وزير قطاع الأعمال: لا نحمي الفاسدين أيا كانت مكانتهم ومهمتي الحفاظ على أصول وممتلكات 100 مليون مصري

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بعد أيام قليلة من تجديد الثقة فى قيادته لشركات قطاع الأعمال العام، أنه سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام حصاد ما تم تنفيذه من خطط لتطوير قطاع الأعمال، إلى جانب خطط التطوير المستقبلية للقطاع، إضافة إلى بعض الحالات التى تحتاج إلى دعم رئاسى لسرعة إنجاز بعض الملفات.

وأشار «توفيق» فى حواره لـ«الوطن»، إلى أنه مسئول عن حماية أصول وممتلكات أكثر من 100 مليون مصرى، ولن يتوانى عن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية بهذه الشركات تنعكس على الناتج القومى المحلى.

هشام توفيق لـ"الوطن": وضعنا قواعد لاختيار رؤساء الشركات.. وإدارة جديدة لـ"الكوك" بعد القبض على رئيسها السابق

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن قانون القطاع مضى على صدوره أكثر من 28 عاماً، وكان لا بد من إدخال تعديلات عليه لمواكبة التطوير الصناعى والتجارى والقدرة على منافسة القطاع الخاص المحلى والخارجى، مؤكداً أن من حق النقابات العمالية وممثلى العمال مشاورتهم فى التعديلات والأخذ بتوصياتهم، ولم يتم إغفال حقوقهم الدستورية، لكن فى المقابل من حق الدولة والحكومة إدخال التعديلات اللازمة لحماية أملاك الشعب، ولبّيتُ طلبهم للاجتماع، والتأجيل كان من طرفهم. وحول آليات اختيار رؤساء الشركات، قال «توفيق»: أتلقى عشرات الشكاوى يومياً تتهم رؤساء شركات بالفساد ويتم التحقيق فيها ونجد بعضها كيدياً، مضيفاً: «لا نحمى الفاسدين أياً كانت مكانتهم».. وإلى نص الحوار:

تجديد الثقة من القيادة السياسية وسام على صدرى

بعد أيام قليلة من تجديد الثقة فيكم من قِبل القيادة السياسية.. ما خطتكم للفترة المقبلة؟

- تجديد الثقة من القيادة السياسية وسام على صدرى، وأعتقد أنه كان ضرورياً لاستكمال رحلة الإصلاح والتطوير، لأننا لا نزال فى منتصف طريق الرحلة واستكمال ما بدأناه من عمل خلال العام ونصف العام الماضيين.

هل هناك خطة واضحة للفترة المقبلة؟

- أعكف على تجهيز ملف شامل لعرضه على سيادة الرئيس لتكون الرؤية واضحة أمام القيادة السياسية.

ماذا يتضمن هذا الملف؟

- ثلاثة محاور رئيسية، الأول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تطوير وإعادة هيكلة وإصلاح سواء من الناحية الفنية أو الإدارية ونتائج ما تحقق من جراء تلك الإصلاحات، أما الثانى فيتضمن ما نعتزم تنفيذه من تطوير وإصلاح خلال الفترة المقبلة وما تتطلبه من خطوات للتنفيذ سواء إدارياً أو مالياً أو فنياً.

والمحور الثالث.

- يتضمن الملفات والقضايا العالقة التى لم تحسم بعد وتحتاج إلى تدخّل من الرئيس أو مجلس الوزراء سواء بالتوجيه أو اتخاذ القرارات لأنها تتطلب اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات تتخطى سلطة الشركات القابضة وسلطة وزارة قطاع الأعمال العام.

وما أهمية هذا العرض لمستقبل شركات قطاع الأعمال؟

- ببساطة شديدة، الخليط والمزج بين المحاور الثلاثة ووضعها فى عرض واحد أو برنامج واحد يضع أمامنا رؤية واضحة وشاملة لما تم تنفيذه وما سيتم، ومتطلبات الفترة المقبلة فنياً ومالياً وإدارياً والتحرك فى الملفات التى تحتاج إلى دعم سياسى وبشكل أكثر وضوحاً نضع أيدينا على كل شىء فى قطاع الأعمال العام، وهذا هو بداية وضع خارطة طريق لهذا القطاع.

سأعرض على الرئيس حصاد ما تم تنفيذه والملفات التى تحتاج إلى دعم رئاسى خلال أيام

لماذا تحتاج بعض الملفات إلى توجيهات رئاسية؟

- هناك بعض القرارات الخاصة بالتطوير تحتاج إلى الدعم السياسى، سواء من الرئيس أو رئيس الوزراء، وكما قلت فإن بعض هذه القرارات تحتاج إلى سلطة أعلى من الشركة ذاتها أو الشركة القابضة وأعلى أيضاً من وزارة قطاع الأعمال العام.

وماذا عن المحور الأول والشركات التى تم تطويرها؟

- بدأنا خطة الإصلاح منذ العام الماضى، والعام الحالى لإعادة الهيكلة، وترتكز الخطة على عدة محاور، منها هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، والمحور الثانى عمليات للإصلاح الإدارى بينما المحور الثالث والأخير فهو تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات.

حدِّثنا بشكل تفصيلى عن عمليات التطوير.

- ركزنا على الشركات التى تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع وبالفعل بدأنا فى تنفيذ خطط إصلاح بهذه الشركات.

لا نسعى لإغلاق الشركات بدليل تطوير "الغزل والنسيج والدلتا للصلب" وإحياء "النصر للسيارات"

هل هناك شركات بعينها؟

- على سبيل المثال، قطاع الغزل والنسيج الذى تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف العام، وشركة الدلتا للصلب التى تشهد قريباً افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت، على أن تتم مضاعفتها لاحقاً فى المرحلة الثانية، وكذلك مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات فى الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، وإصلاحات شاملة فى القابضة للنقل، وهناك طفرة كبيرة منتظرة فى أداء قطاعات النقل والتأمين والتجارة الخارجية والسياحة، والخدمات المقدمة من هذه القطاعات.

لكل تطوير ثمار، متى تقطفون تلك الثمار؟

- لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن من الممكن أن نرى بعض ثمار ونتاج التطوير والإصلاح فى العام المقبل 2020.

ألم تعرضوا خطتكم للتطوير الشاملة على الرئيس من قبل؟

- بالفعل، وعرضناها أيضاً على مجلس الوزراء، لكن عند التنفيذ تظهر بعض التفاصيل التى تحتاج إلى التدخل حتى يتم التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

ما الجديد لديكم فى ملف صناعة السيارات الكهربائية؟

- نتحرك فى هذا الملف بشكل جيد فى ظل جدية ونية صادقة من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، للاستثمار فى هذا القطاع، الذى ينتظره مستقبل كبير ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم أجمع، وخلال الفترة الماضية أجرينا مباحثات مع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وهل تخطّت المباحثات مع الشركة الصينية مرحلة المفاوضات؟

- الوفد الصينى قام بزيارات ميدانية على أرض الواقع لشركتى النصر والهندسية للسيارات، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين فى شهر يناير المقبل، ثم إعداد دراسة جدوى مبدئية من قِبل القابضة للصناعات المعدنية فى ضوء المعلومات والبيانات التى تعهَّد الجانب الصينى بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلبه ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى شركة دونج فينج.

هل تستهدفون إنتاج عدد محدد من السيارات الكهربائية؟

- نعتزم ونأمل أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية، وهناك هدف آخر هو إحياء «النصر للسيارات» التى توقفت عام 2009 بموجب قرار التصفية، ما يؤكد أن الدولة ليس هدفها الأساسى الإغلاق والتصفية فهذا نموذج حى لشركة تمت تصفيتها وتحاول الدولة إحياءها من جديد.

وماذا عن تطوير شركة الهندسية للسيارات؟

- وقّعنا منذ أيام اتفاقاً لتجميع أوتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات، وكيل شركة يوتونج الصينية، وهى من كبرى الشركات فى صناعة الأوتوبيسات.

وما الهدف من الاتفاق؟

- ستقوم الشركة الهندسية بعد هذا التعاقد بتجميع عدد 105 أوتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع، على أن تلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أوتوبيس كامل.

وماذا تتوقع أن يضيف هذا التعاون للاقتصاد؟

- أولاً، المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، إلى جانب تعميق صناعة الأوتوبيسات فى مصر.

وملف تطوير قطاع الغزل والنسيج؟

- خطة التطوير تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 21 مليار جنيه، تشمل تحديث البنية التحتية للمصانع من خلال استشارى هندسى للأعمال الإنشائية، والتعاقد على توريد أحدث الماكينات والمعدات، وكذلك التعاقد مع استشاريين للنواحى المالية والتسويق والموارد البشرية إلى جانب خطة تحديث محالج القطن، التى بدأت بأول محلج مطور فى الفيوم، ونسعى لإنهاء التعاقد على 10 محالج للقطن أخرى قريباً، إلى جانب هدف أعظم وهو توفير المادة الخام الجيدة التى يستحقها القطن المصرى ذو السمعة المتميزة عالمياً لاستغلاها فى صناعة الملابس.

وماذا عن التصدير والتسويق فى الغزل والنسيج وهو إحدى أزمات القطاع المزمنة؟

- خطتنا تتضمن تحقيق التخصص فى الأنشطة الإنتاجية للشركات، و3 مجمعات صناعية متكاملة، وتخصيص 3 مراكز للتصدير، إلى جانب إنشاء 3 مراكز للتدريب الفنى للعاملين.

وما تكلفة التدريب الفنى للعمالة؟

- التدريب أحد العناصر الرئيسية فى التطوير، وقّدرنا له مبلغاً بنحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم.

ماذا عن المركز والموقف المالى لشركات الغزل والنسيج؟

- الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2019- 2020، تستهدف زيادة الإيرادات إلى 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن المحقق فى 2017/2018، كما تستهدف خفض الخسارة من 2.5 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 1.8 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 بنسبة تحسن نحو 29%، وتلك المؤشرات تمثل بشائر ثمار خطة التطوير للنهوض بالشركات وانتشالها من عثرتها.

الشركات كانت بتكسب فى الخمسينات والستينات بسبب انعدام المنافسة من القطاع الخاص

بعض الشركات كانت تحقق أرباحاً حتى مطلع التسعينات بعمالة زائدة.. ما تفسيرك؟

- هذا صحيح ويرجع إلى عدة أسباب: أولاً النظام الاقتصادى التى كانت تعمل فيه تلك الشركات فى فترتى الخمسينات والستينات، والذى كان يسمح للشركات بالإنتاج والبيع دون منافسة نهائية من القطاع الخاص، وكانت الشركات تحقق أرباحاً طائلة وحتى لو كانت هناك عمالة زائدة كانت الأرباح تقلل من حدتها.

من الممكن أن نرى بعض ثمار التطوير العام المقبل استعنا بمقيّمين من أصحاب الخبرة والسمعة الكبيرة لمواجهة المغالاة فى تقييم أسعار الأراضى لأنها تسببت فى فشل المزادات.. وهدفنا الإسراع فى إعادة الهيكلة وسداد المديونيات

وما الذى حدث؟

مع نهاية السبعينات ومطلع التسعينات اتبعت الدولة نظاماً اقتصادياً آخر قائماً على اقتصاد السوق الحرة وشجع القطاع الخاص للعمل ومنافسة شركات الحكومة وفتح أبواب التصدير أمام المنتجات الخارجية، وفى ظل كثرة التعيينات فى الشركات الحكومية بدأت بعض الشركات فى تحقيق الخسائر لعدم القدرة على المنافسة، واستمرت ربحية الشركات فى التناقص تدريجياً حتى منتصف التسعينات إلى أن تحول عدد منها إلى الخسائر التى تعمقت خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يمكن الاستمرار فى ظل هذه الأوضاع، فكان لا بد من مواكبة التغير الاقتصادى الذى يحدث كل دقيقة ليس محلياً فقط ولكن على المستوى الدولى أيضاً، بغير ذلك ستظل الأزمات قائمة والنزيف مستمراً.

ما الموقف الأخير من تعويضات عمال «القومية للأسمنت» التى تمت تصفيتها؟

- سددنا نحو 35% من إجمالى التعويضات الخاصة بعمال الشركة، حيث نجحنا فى سداد مستحقات بقيمة 360 مليون جنيه ويتبقى نحو 470 مليون جنيه نسعى لسدادها خلال الفترة المقبلة بعد إتمام عملية بيع أراضى الشركة لسداد مستحقات وتعويضات العاملين، وكذلك سداد مستحقات الجهات الحكومية المختلفة.

ملف «عمر فندى» ليس به جديد، والتطوير «محلّك سِر»، بماذا ترد؟

- كنت شاهداً على نزيف الخسائر بشركة عمر أفندى فى التسعينات، وفى إحدى السنوات بلغت الخسائر 60 مليون جنيه فى عام واحد فقط، وبعد عودة الشركة إلى الدولة بحكم قضائى بدأت الوزارة فى سداد مستحقات الجهات الحكومية المحلية والجهات المانحة الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، وهناك جهود يبذلها اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى الحالى، لحل كثير من المشكلات.

نقل "عمر أفندى" إلى "القابضة للسياحة" الحل الوحيد لإنقاذها

وماذا عن تطوير الفروع؟

- هناك تطوير يحدث فعلياً فى فروع شركة عمر أفندى، ولكنه يحدث ببطء بسبب عودة الشركة إلى محفظة الشركة القابضة للتشييد، التى يختلف نشاطها تماماً عن نشاط عمر أفندى، وهو أحد أسباب البطء فى التطوير، وأعتقد أن مقترح نقل «عمر أفندى» من الشركة القابضة للتشييد إلى الشركة «القابضة للسياحة» سيُسرع وتيرة التطوير بالشركة، خاصة فى ظل نجاح المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، فى تطوير فروع شركات التجارة التى تديرها مثل شركات صيدناوى وبيع المصنوعات وهانو عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.

ما دور إدارة التسويق المركزى؟ ومتى تبدأ عملها؟

- بدأنا فى إعداد إدارة مركزية للتسويق فى الشركات القابضة بالاستعانة بخبرات من القطاع الخاص، ووصلنا للمرحلة النهائية لاختيار القائمين على تشغيل الإدارات من الكوادر، وكلهم ذوو كفاءة كل فى مجاله. وبعد الإعلان عن طلب كوادر تقدم عدد كبير تمت تصفيتهم إلى المرحلة النهائية للتعيين لتبدأ العمل فى يناير أو فبراير على أقصى تقدير، ومهمتها الإساسية هى إدارة التسويق المركزى بالشركات القابضة للتسويق للشركات التابعة لها.

لم نسلب ممثلى العمال حقوقهم.. ولقاء معهم خلال أيام لبحث تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

«الوطن» رصدت خلافاً بين النقابات العمالية والوزارة حول تعديلات القانون.. ما السبب؟

- الموضوع بكل بساطة أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 201 لسنة 1991 مضى عليه نحو 28 عاماً، ونحتاج إلى إجراء بعض التعديلات التى من شأنها زيادة التنمية الاقتصادية للشركات ورفع كفاءتها وتحسين الحوكمة.

بعض النقابات تزعم أنكم تعديتم على الدستور وسلبتم أحد حقوقهم؟

- أولاً لم أتعدّ على الدستور ولم أسلب العمال أحد حقوقهم على الإطلاق، ويجب هنا التفرقة بين نقطتين أساسيتين، الأولى أن من حق الدولة والنظام والحكومة ووزارة قطاع الأعمال تعديل أو إدخال تعديلات أو إضافة تشريعات على قانون قطاع الأعمال لتحسين أداء الشركات. أما النقطة الثانية فهى أنه من حق العمال مشاورتهم فى التعديلات والحصول على آرائهم والأخذ بتوصياتهم، هذا حقهم دستورياً ولم يسلبه منهم أحد ولا يستطيع أحد التعدى عليه.

لكن بعضهم يزعم أنك رفضت مقابلته.

- لم يحدث على الإطلاق، وتم تحديد موعدين للقاء النقابات العمالية تم تأجيله مرتين على التوالى، حيث طلب وزير القوى العاملة التأجيل للحصول على مزيد من الوقت لدراسة التعديلات ومن ثَم التعليق عليها، وفى المرة الثانية تم التأجيل أيضاً نظراً لارتباط رئيس الاتحاد بسفر خارج البلاد، ما يعنى أن التأجيل ليس من جانب الوزارة، ونحن لا يمكن أن نتأخر عن العمال أو ممثليهم أو النقابات العمالية على الإطلاق. وسيتم عقد اللقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة لم يتوقف.. والتأجيل يعود لظروف قانونية وإدارية.. والملف كله فى أيدى بنوك الاستثمار

ننتقل إلى ملف «الطروحات»، لماذا التأجيل المستمر؟

- سأكون واضحاً معك من البداية، أنا عضو فى اللجنة الوزارية المسئولة عن الطروحات ضمن 6 وزراء آخرين فى اللجنة، قد يكون تركيز الأضواء على وزارة قطاع الأعمال العام فى لجنة الطروحات يعود لتضمن برنامج الطروحات عدداً كبيراً من الشركات ضمن محفظة شركات قطاع الأعمال العام، وقمنا بدورنا على أكمل وجه ووفرنا 3 شركات من بين 5 تقع فى محفظة قطاع الأعمال العام ضمن المرحلة الأولى. وتم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بنحو 4.5% أما عن المرحلة الثانية من البرنامج فتوفر وزارة قطاع الأعمال نحو 75% من عدد الشركات ضمن هذه المرحلة ولم نتأخر عن توفير وتجهيز الشركات للطرح فى البورصة.

ولماذا توقف قطار الطروحات عند محطة «الشرقية للدخان»؟

- ليس هناك توقف، هناك ظروف كثيرة تجمعت مع بعضها قد تكون السبب، وهو ليس قراراً من اللجنة بتأخير قطار الطروحات، لكن هناك ظروفاً أغلبها إدارى قانونى، وبعد انتهاء تلك الإجراءات سواء القانونية أو الإدارية دخلنا فى مرحلة الجاهزية، وأصبح الأمر فى يد بنوك الاستثمار التى تقرر عمليات وتوقيت الطرح لكل شركة على حدة، خاصة أن هذا الوقت من كل عام يشهد إجازات نتيجة أعياد الميلاد والعام الجديد، ومن المتوقع أن أغلب الأسهم للشركات المرتقب طرحها سيقوم بشرائها مستثمرون أجانب فى الخارج، مثلما حدث فى طرح «الشرقية للدخان»، خاصة فى ظل تراجع وضعف أحجام السيولة فى البورصة المصرية فى الفترة الحالية.

بحكم خبرتك فى أسواق المال.. ما سبب تراجع البورصة المصرية؟

- هذا يرجع لضعف السيولة فى سوق الأوراق المالية، وهى فى أسوأ حالاتها على الإطلاق، فحجم التداول الأسبوع الماضى بلغ 193 مليون جنيه، وهو ما يوازى 12 مليون دولار، وهو رقم هزيل مقارنة بأحجام التداول منذ 10 سنوات حيث كان يبلغ حجم التداولات 200 مليون دولار.

لماذا تفوقت علينا البورصة السعودية.. وهذا وضح فى عملية طرح «أرامكو»؟

- نشاط البورصة السعودية بدأ بعد البورصة المصرية بسنوات ولكن التطوير الذى تم على سوق الأوراق المالية السعودية فى مطلع التسعينات وزيادة حجم وعدد الشركات السعودية المقيدة ووجود الطلب من المستثمرين السعوديين جعلها تتفوق على البورصة المصرية بمراحل، وطرح «أرامكو» هو أكبر طرح فى العالم، والسيولة أغلبها جاءت من الداخل عبر مستثمرين سعوديين وليس من الخارج وهذا دليل على قوة المستثمر السعودى وهو أكبر مستثمر على الإطلاق ومقارنة بمنطقة الخليج العربى يتفوق المستثمر السعودى على باقى المستثمرين بمراحل كبيرة.

بمَ تفسر التراجع الكبير فى أداء البورصة المصرية؟

- الاقتصاد المصرى عاش سنوات طويلة فى ظل أسعار فائدة مرتفعة للغاية، وهو ما يسمى «خالٍ من المخاطر»، والحصول على عائد 20%، وفى المقابل إذا حاول الاستثمار فى أدوات أخرى «عالية المخاطر» لن يجمع أرباحاً كافية تعادل حجم المخاطر، ما أدى إلى خروج مستثمرين فى البورصة إلى الاستثمار فى أدوات الدين ثابتة العائد «دون مخاطر»، وهذا أمر طبيعى فى ظل أسعار فائدة مرتفعة، الأمر الثانى الضرائب التى فُرضت سواء ضريبة التوزيعات النقدية أو ضريبة الدمغة بمقدار 1.5 فى الألف، وإن كانت نسبة صغيرة، ولكن جمعية الأوراق المالية أعدت دراسة وجدت فيها أن تحصيل ضريبة الدمغة بشكل تراكمى يؤدى إلى تآكل نحو 40% من أصل رأس المال، بالإضافة إلى غياب المحفزات التى كانت تشجع الشركات على التسجيل فى بورصة الأوراق المالية، ففى الماضى كانت الشركات تحصل على حوافز بمجرد التسجيل فى البورصة ومع غيابها خرج عدد كبير جداً من الشركات فى عدد من القطاعات الكبيرة مثل البنوك والمقاولات والاتصالات مع قلة عدد الشركات التى تتجه للتسجيل فى البورصة.

هل هناك بارقة أمل فى تعافى البورصة؟

- أعتقد أن الأمل موجود فى ظل خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على مدى الشهور الماضية نظراً لانخفاض التضخم، فانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب المقترحات الحالية التى تدرس العدول عن السعر الثابت للضرائب وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، سيؤديان إلى زيادة وعودة المحفزات للتسجيل فى البورصة.

أتلقى عشرات الشكاوى يومياً تتهم رؤساء شركات بالفساد ويتم التحقيق فيها وبعضها كيدى.. وهناك قرارات تحتاج إلى سلطة أعلى من وزارة قطاع الأعمال

«الوطن» نشرت منذ عام تقريباً تحقيقاً بالمستندات عن وجود فساد فى شركة «النصر لصناعة الكوك» التى تم القبض على رئيسها مؤخراً.. فكيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات؟

- أتلقى يومياً بين 15 و20 شكوى عبر «الواتس آب» الشخصى، وعندما أحقق فى بعضها يكون أغلبها كيدياً، وهذا لا يعنى مطلقاً أن كل الشكاوى بلاغات كيدية.. ولكن ما أود التأكيد عليه أننى شخصياً أو وزارة قطاع الأعمال العام لا يمكن مطلقاً أن نوفر الحماية لفاسدين أو حتى من تدور حوله شبهة فساد، وبمجرد وجود شكوك حول أحد القيادات تتم مراقبته جيداً والإبلاغ عنه.

إذاً ما قواعد وآليات اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارات؟

- وضعنا برنامجاً لإخضاع 119 رئيس شركة تابعة، وهو عدد رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، للتقييم وبحث قدراتهم الفنية على الإدارة والقيادة، وقام بإجراء التقييم استشاريون متخصصون من التنمية البشرية من خارج قطاع الأعمال العام من ذوى الخبرة، إلى جانب قيادة متخصصة من داخل وزارة قطاع الأعمال العام، وتم تصنيف القيادات إلى جيد ومتوسط وضعيف.. والضعيف تم استبدالهم أو فى مرحلة الاستبدال.. إلى جانب إعداد قاعدة بيانات شاملة وموحدة تربط الشركات القابضة الثمانى يتم إدخال المرشحين سواء من وزارة قطاع الأعمال العام أو ترشيحات الشركات القابضة لترشيح أعضاء رؤساء مجالس الإدارات سواء تنفيذى أو غير تنفيذى، ويتم وضع الترشيحات كلها فى مكان واحد حتى نستطيع السيطرة، وبعد الترشيح يتم التقييم من خلال لجنة محترفة محايدة، وهذه الخطوات تستهدف وضع قواعد محددة وواضحة لاختيار رؤساء الشركات أو أعضاء مجالس الإدارات المؤهلين.

هل تم اختيار رئيس جديد لشركة «النصر للكوك»؟

- نعم تمت إقالة رئيس شركة النصر للكوك المقبوض عليه وتم اختيار رئيس جديد بدلاً منه.

استغلال الأصول لا يعنى البيع فقط لأنها ملك المصريين جميعاً.. ومهمتى تنميتها اقتصادياً لتحقيق الأرباح

ملف تعظيم الأصول غير المستغلة من أضخم ملفات القطاع.. ما الجديد فيه؟

- بداية أود أن أوضح أن استغلال الأصول لا يعنى فقط البيع وهو وسيلة للاستفادة من بعض الأصول، والدليل على ذلك أن هناك أصولاً يتم الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها وبعضها يتم الاستفادة منها فى مشروعات عقارية، فاستغلال الأصول هدفه توفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات على الشركات، لكن الأصول أو الأراضى التى لا نجد وسيلة أخرى للاستفادة منها سوى البيع نتخذ القرار مباشرة، فأصول وممتلكات الشركات هى ملك 100 مليون مصرى ومهمتى هى حماية الأصول المملوكة للدولة وتنميتها اقتصادياً لتحقيق الأرباح.

هل هناك نموذج واضح لاستغلال أصل دون بيعه؟

- بالفعل هناك نموذج واضح وحى فى قطاع الغزل والنسيج؛ أحد المصانع المغلقة منذ سنوات ويقع خارج نطاق خطة التطوير الشاملة، حيث وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عقد إيجار مع شركة صينية متخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة بهدف التصدير لتأجير مساحة 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس فى محافظة الشرقية لصالح الشركة الصينية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله فى إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وهذا مثال واضح لتحقيق أقصى استفادة من أصل غير مستغل وتحت التصفية لتعظيم العوائد المحققة والأهم من ذلك الشراكة الجديدة ستوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

هل هناك خطة للتوسع فى مثل هذا النوع من الشراكات؟

- تأجير هذا المصنع خطوة أولى لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية فى سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لأغراض التصدير، وأسعى لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى نمو الاقتصاد القومى من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.

هل بدأت الوزارة فى بيع الأراضى غير المستغلة؟

- بدأنا البيع فى الأراضى غير المستغلة وأجرينا أول مزاد لبيع الأراضى والأصول غير المستغلة الأسبوع الماضى وتم بيع قطعتى أرض بمبلغ 138مليون جنيه لإحدى الشركات التابعة لتبدأ فى إجراء مزادات أخرى تباعاً خلال الأسابيع المقبلة.

هناك شكوى طوال الفترة الماضية من المغالاة فى أسعار الأراضى.. هل هناك حلول؟

- فعلاً كانت هناك مغالاة عند الإعلان عن طرح الأراضى للبيع، لذلك لجأنا إلى مقيمين من أصحاب الخبرة والسمعة الكبيرة فى التقييم حتى لا تطرح الأراضى بأسعار مغالى فيها لأن المغالاة هى التى تسببت فى فشل المزادات السابقة، ونطرح الأراضى بأسعار معقولة تتناسب مع أسعار السوق حتى نستطيع الإسراع فى تنفيذ إعادة هيكلة الشركات أو سداد المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام لوزارتى الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومى، وأود هنا أن أشكر مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى الذى أزال العقبات التى واجهتنا فى إعادة تغيير نشاط بعض الأراضى لإعادة استخدامها من نشاط صناعى إلى نشاط سكنى مختلط وكذلك المحافظون الذين ساعدونا فى إنهاء هذه العوائق.

مشروع "جسور" يستهدف دعم وتنشيط التجارة الخارجية بربط ميناء السخنة بمومباسا فى كينيا لنقل البضائع إلى دول شرق أفريقيا وسيكتمل خلال الربع الثانى من عام 2020

أعلنتم عن تدشين مشروع «جسور» ماذا سيضيف إلى الاقتصاد المصرى؟

- مشروع جسور يستهدف دعم وتنشيط التجارة الخارجية، وأول هذه الجسور يربط ميناء السخنة فى مصر بميناء مومباسا فى كينيا لنقل البضائع لدول شرق أفريقيا، وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر الماضى من خلال الشحن البحرى، وتضمنت الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة وهو ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات المشروع الذى يتم تنفيذه من خلال الشركتين القابضتين لـ«النقل البحرى» و«التأمين» اللتين توفران سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين من خلال رحلات منتظمة أسبوعياً بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من العين السخنة إلى مومباسا.

متى يكتمل المشروع بشكل نهائى؟

- من المقرر اكتمال باقى عناصر وخدمات مشروع جسور خلال الربع الثانى من عام 2020، ويشمل النقل البرى للبضائع والتجميع لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخليص الجمركى والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، بالإضافة إلى تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ومستثمرين من القطاع الخاص، هذا إلى جانب إطلاق تطبيق إلكترونى عبر الهاتف المحمول يحمل اسم «Gosour» يشمل وسائل التواصل المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم وتلقى الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى «مارترانس»، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

ندرس عمليات دمج لتكوين كيان اقتصادى قوى

شركة النقل البحرى تضم شركات استراتيجية.. ما موقفها من التطوير؟

- نعمل على مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، وهناك مشروع آخر لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستى بميناء شرق بورسعيد فى نشاط تداول الحاويات، وهناك مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة 450 مليون جنيه، وتنتهى المرحلة الأولى للمشروع فى فبراير 2020، وهناك مشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة 655 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، أما نشاط التجارة الخارجية، فقد كشف تقرير عن دراسة تضم أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجيستية تخدم الجسر البحرى بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشارى وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.

نسعى بقوة لتطوير شركات نقل الركاب عن طريق مكتب استشارى متخصص لتحسين الأداء وترشيد المصروفات

وماذا عن أسطول شركات النقل البرى؟

- فى قطاع النقل البرى، هناك إجراءات لتطوير شركات نقل الركاب عن طريق مكتب استشارى متخصص فى مجال إعادة الهيكلة لدراسة أفضل البدائل من خلال دمج الشركات ذات النشاط المتماثل وإعادة توزيع فروع الشركات بمحافظات الجمهورية وتحديد أماكن خطوط التشغيل بهدف تحسين الأداء وترشيد المصروفات واستغلال الطاقات المتاحة بها، ويجرى إحلال وتجديد الأسطول بتكلفة استثمارية 356 مليون جنيه لعدد 125 أوتوبيساً، وهناك خطة إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادى قوى يقدم خدمات متميزة، وتحقيق التكامل وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهو ما سيتم دراسته أيضاً بالنسبة لشركات نقل البضائع التى تتعرض لخسائر على مدار السنوات الماضية حيث يجرى استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.

ما آخر المستجدات فى الشركات العائدة من الخصخصة؟

- هناك عدد من الشركات تم حل أزماتها نهائياً وأخرى جارٍ الانتهاء منها، ومثال للشركات التى تم حل أزماتها شركتا «عمر أفندى»، بعد التسوية مع مؤسسة التمويل الدولية، و«المراجل البخارية»، ونحاول إيجاد حل لإنهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، ونبحث عن أفضل الحلول للحفاظ على حقوق الدولة ومقدرات الوطن، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، وهناك قانون خاص صدر لإنهاء هذه النوعية من الأزمات دون التناقض مع الأحكام القضائية وننتظر نتائج التقييم الفعلى لأصول وممتلكات الشركة، وهى الآن فى اللجنة الفنية المختصة بتسوية المنازعات وفى المرحلة الأخيرة حالياً، ونأمل التزام المساهمين بالموافقة على قيمة التقييم لإغلاق هذا الملف.

منظومة تجميع القطن من المزارعين فى بنى سويف والفيوم حققت نجاحاً وأخرجت الوسطاء من حلقة التداول

ما تقييمك لمنظومة القطن التى نفذتها الوزارة؟ وما سر إحجام التجار عن شراء القطن؟

- منظومة تجميع القطن من المزارعين فى مراكز بمحافظتى بنى سويف والفيوم، أثبتت نجاحها ويكفى أنها قضت على سلبيات النظام السابق للتداول الذى أخرج الوسطاء من حلقة التداول ليقوم المزارعون بتسليم الأقطان بأنفسهم بشكل مباشر لمراكز التجميع لبدء المزادات عليها بشفافية مطلقة فى البيع، وتحقيق أعلى عائد للمزارعين، ويتم فتح المزاد بسعر أساسى يمثل متوسط السعر العالمى للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبَل الشركة الراسى عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.

السلبية الوحيدة إحجام تجار القطاع الخاص عن الشراء

وما أهم سلبيات هذه المنظومة؟

- السلبية الوحيدة التى أضعفت التجربة هى إحجام تجار الأقطان من القطاع الخاص عن الشراء، لذلك تدخلت الشركة القابضة للغزل والأقطان واشترت الأقطان من المزارعين بأسعار مرتفعة اقتربت من 2100 جنيه للقنطار، لكن عند تعميم التجربة فى أنحاء الجمهورية سيتم مراعاة ذلك.

كيف سيتم ذلك؟

- أوصينا بأن يحدد التجار أنفسهم سعر فتح المزاد فى مراكز التجميع.

بدأنا الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمى فى الشركات التابعة

الدولة تتحول تدريجياً إلى النظام الرقمى.. هل تخطط «قطاع الأعمال» لذلك؟

- بالفعل بدأنا فى الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمى للشركات التابعة خلال أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من توقيع العقود مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمات، لتنفيذ المشروع الذى سيستغرق عاماً ونصف العام، وانتهينا من أكبر مناقصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط، لتخطيط وإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة من شركات قطاع الأعمال العام.

لدينا خطة من 4 محاور لخدمة القطاع وانتهاء التنفيذ خلال عام ونصف

ما محاور خطتكم للتحول الرقمى؟

- خطة التحول الرقمى تشمل 4 محاور رئيسية؛ الأول إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وتم الانتهاء منه فى أوائل نوفمبر الماضى بعد الاستعانة بالمكتب الاستشارى PWC لمشاركة خبرته فى أفضل الممارسات العالمية وتم صياغتها لتناسب السوق المصرية وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وأشركنا فى هذا العمل ١٢٠٠ من كوادر قطاع الأعمال فى مختلف القطاعات والشركات على مدار ٧ أشهر تخللتها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة، والمحور الثانى يتمثل فى اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وتم الانتهاء الأسبوع الماضى من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتى ساب ومايكروسوفت مع متكاملى خدمات هى شركات فايبر مصر ووادى النيل وأتوس، أما المحور الثالث فيتضمن تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، وأخيراً المحور الرابع هو إعداد مركز للكفاءات مسئول عن التحول الرقمى وإدارة هذه المنظومة، وجارٍ بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

• هشام توفيق
• وزارة قطاع الأعمال العام
• قطاع الغزل والنسيج
• شركة الدلتا للصلب
• الرئيس السيسي
• الرئيس عبدالفتاح السيسي
• هشام توفيق
• وزارة قطاع الأعمال العام
• قطاع الغزل والنسيج
• شركة الدلتا للصلب
• الرئيس السيسي
• الرئيس عبدالفتاح السيسي