"مثلث الإصلاح الإداري".. الانتقال إلى العاصمة الجديدة وميكنة الخدمات ورفع كفاءة العاملين

09:01 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

تعتزم الحكومة نقل دواوين وزارات الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستقرت على اختيار 50 ألف موظف لنقلهم إلى «العاصمة» بحلول نهاية يونيو 2020.

وتخطط الحكومة لتسكين الموظفين فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، وفى مدينة بدر، نظراً لأن وحدات بدر تبعد عن الحى الحكومى بـ«العاصمة» 8 كم فقط، وأن وزارة التخطيط لا تزال تفاوض عدداً من البنوك لتوفير هذه الوحدات بحلول مارس المقبل، بتسهيلات كبيرة فى السداد لأطول فترة ممكنة.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الحكومة تربط القاهرة بخطوط نقل سريعة ومباشرة مع «العاصمة» لتيسير انتقالات الموظفين الراغبين فى الإقامة بالقاهرة، وتيسير انتقالات المواطنين من وإلى المدينة، لحين إنشاء خط المنورويل والقطار المكهرب الذى سيربطهم بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أن نسب التنفيذ تسير بشكل مُرضٍ للغاية، سواء فى الإنشاءات فى الحى الحكومى الذى قارب على الانتهاء أو البنية التحتية الأخرى.

وزارة التخطيط من جانبها وضعت دليلاً استرشادياً للانتقال إلى العاصمة الإدارية والخطة التنفيذية لها، ويُعد وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال.

"التخطيط": تدريب 300 ألف موظف جديد حتى 2022 على حزمة برامج تناسب احتياجاتهم

وتنفذ وزارة التخطيط خططاً وبرامج لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تستهدف 300 ألف من الموظفين الجدد حتى عام 2022، على المعارف والمهارات الأساسية الواجب توافرها فى الموظف الجديد، إلى جانب 4 برامج تدريبية أخرى تشمل تدريب الموظف على عدد ساعات تدريبية معينة كل سنة حتى يمكن ترقيته، و«برامج بناء قدرات الصف الثانى» وهى للإدارة الإشرافية الوسطى، و«برامج بداية جديدة» وهى مخصصة للخارجين على المعاش تقدم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء، بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت المصادر إن الوزارة أوكلت لذراعها التدريبية، ممثلة فى المعهد القومى للإدارة برئاسة شريفة شريف، القيام بمهام تدريب موظفى الدولة عبر حزم من البرامج التدريبية المتنوعة التى تناسب طبيعة احتياجات الموظفين من جهة ومتطلبات العمل بالجهاز الإدارى للدولة من جهة أخرى.

وقالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، إن الوزارة تتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية. وأضافت لـ«الوطن» أن الحكومة مهتمة بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، وترى فى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية انطلاقة جديدة للجهاز الإدارى، لرفع كفاءته، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تنظيمات إدارية جديدة فى الجهاز الإدارى، بما يساعد فى عملية الانتقال وتحديث شكل الحكومة المصرية، منوهة بأن وحدة الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدرت دليل الموارد البشرية لتدريب موظفى وحدات الموارد البشرية على تدريبات أساسية وأخرى متقدمة، ووحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وكذلك وحدة التحول الرقمى.

وأضافت أن هناك تكاملاً بين كل الوزارات والجهات المعنية لصالح العمل من أجل التحول الرقمى لتنظيم وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وهناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارات الاتصالات والمالية والداخلية، والبنك المركزى، والرقابة الإدارية، مؤكدة أن المواطن هو والدولة المستفيد فى النهاية.

وأكدت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أنه عندما يتقدم المواطن بطلب للحصول على الخدمة من الجهة المعنية سيشعر بالاختلاف عند طلب خدمته أمام الشباك الواحد بعد الحصول على خدمته بشكل مميكن، ما يوفر الوقت والجهد على المواطن، وسيشعر المواطن بالتطوير عند الحصول على الخدمة عن طريق بوابة الخدمات الحكومية www.egypt.gov.eg ويقوم بالدفع عن طرق الكارت.

وأوضحت أنه يتم العمل حالياً على التوسع فى إطلاق خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة لتكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية «الشباك، البوابة الإلكترونية، المحمول»، ونعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها لمكافحة مشاكل التعامل المباشر بينهما وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وأشارت إلى ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة «السويس وبورسعيد والإسماعيلية» والعمل على المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أنه كان يتم العمل فى البداية على تطوير وميكنة مراكز منتشرة على مستوى المحافظات، ولكن التوجهات الآن تتضمن العمل على تطوير خدمات المحافظة بالكامل ثم الانتقال إلى ميكنة خدمات محافظة أخرى، حتى يشعر المواطن بالفارق.

وكشف تقرير حديث صادر عن «التخطيط» عن جهود حالية تُبذل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات بغرض استكمال خطط التحول الرقمى ودعم جهود التحول إلى حكومة ذكية بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التى تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، ما يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة، ومواجهة أى تحديات تعوق عملية التحول الرقمى، بغرض القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد.

وتستهدف خطط التحول الرقمى، بحسب مصادر بالوزارة، رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، عبر تطوير وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بشكل سريع وفعال، مع إتاحة هذه الخدمات عبر الشباك الواحد، بشكل يضمن الفصل بين طالب ومقدم الخدمة، مع إمكانية سداد رسوم الخدمة إلكترونياً، لتفعيل الشمول المالى.

وأضافت المصادر أن الحكومة تعمل على إلغاء دورة العمل الورقية التقليدية والأرشيف الورقى فى دولاب العمل الحكومى، وميكنة هذه الدورة المستندية بالكامل، وربطها بعضها ببعض عن طريق قواعد بيانات عملاقة، بما يُسهّل ويُعجّل من أداء الخدمات فى أقل وقت وبأقل مجهود.

توفير 120 خدمة إلكترونية بمراكز فى الأحياء.. وإتاحتها عبر الشباك الواحد وسداد الرسوم عبر الإنترنت

وذكر التقرير، الذى اطلعت عليه «الوطن»، أن إجمالى عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ 312 مركزاً تم تطوير 225 منها لتوفير 120 خدمة، إلى جانب تطوير 28 مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول، و14 مكتباً على الإصدار الثانى، و89 مكتب شرطة من إجمالى 367، وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة.

وأضاف التقرير أنه تم تطوير نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، ومكاتب السجل التجارى البالغة 93 مكتباً، إلى جانب تطوير مكاتب الصحة البالغة 4666 مكتباً، وتطوير 99 محكمة و24 قسم طب شرعى.

وأشار التقرير إلى إجراء عملية تحول رقمى شاملة بمحافظة بورسعيد التى سجلت تطويراً شاملاً وكاملاً، حيث تم تطوير 21 مكتب صحة وكافة نيابات المرور، وتطوير مكاتب السجل التجارى والمحاكم والطب الشرعى، فضلاً عن تسجيل الأحكام فى النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقارى، مع تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.