وكيل "نقل النواب": التوسع بإنشاء الموانئ الجافة ينشط التجارة الداخلية
وكيل "نقل النواب": التوسع بإنشاء الموانئ الجافة ينشط التجارة الداخلية
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة النقل للتوسع في إنشاء الموانئ البرية والجافة، يعد أملا قويا للأنشطة اللوجستية، خاصة أن معظم المناطق الصناعية، لا تقع على موانئ بحرية، كما أن الكثير من البضائع تحتاج إلى التخزين قبل نقلها من داخل مصر لدول الجوار.
وأضاف النائب أن تدشين مشروعات للموانئ الجافة من شأنه الإسراع بعملية التنمية، خاصة فى المناطق النائية بالصعيد والوجه البحري، وذلك عن طريق ربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية من خلال شبكة من السكك الحديدية، وهو ما يساعد على تنشيط التجارة الداخلية، كما يعد ضروريا لخدمة التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الدولة في مشروعات البنية الأساسية من شبكات طرق وسكة حديد ومراكز لوجستية، فضلا عن دورها في التخفيف من حالات التكدس التي تشهدها بعض الموانئ البحرية.
وأوضح أن الموانئ الجافة سوف يصحبها مراكز لوجستية، وهو ما يجعل هذه الموانئ أكثر فعالية في تسويق المنتجات، وبالتالي فإن التوسع فيها يعد أمرا إيجابيا ينعكس على الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة.
ولفت وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن من أهم نقاط القوة التي يتمتع بها مجال اللوجستيات، الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ووجود خطة شاملة للنقل البحري، فضلا عن تنوع الأنشطة اللوجستية التي من الممكن تقديمها،لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل البحري، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من أوجه قصور، ويجب العمل على معالجتها لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأوضح أنها تحتاج الى إدارة جيدة وقدرة على التسويق الجيد للمشروع عالميا، مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية في مصر مازالت حديث العهد، وتواجه العديد من التحديات، وأن ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة هذه الصناعة الواعدة في مصر، حيث تتجاوز تكلفتها نحو 30% من تكلفة نقل المنتجات، في حين لا تزيد هذه التكلفة على مستوى العالم عن 8 أو 11%، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة هذه الصناعة في مصر سببه ارتفاع رسوم الشحن والنقل، وما يتعلق بهذه العملية من وقود وغيره، مما يجعل من صناعة اللوجستيات أمرا مكلفا لدى أي مستثمر يدرس الدخول فيها.
وأكد أن تعدد التشريعات المنظمة للنقل واللوجستيات، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات في ممارسة الأنشطة اللوجستية، فضلا عن قلة الكوادر المؤهلة في القطاع، إلى جانب عدم ملائمة توزيع حمولة البضائع، بين وسائط النقل، وتركيزها على النقل البري، مع تقادم الأساطيل بمختلف أنواعها تعد ضمن المعوقات أمام هذه الصناعة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استحداث خطوط سكة حديد لتسهل عملية نقل البضائع، في ظل تراجع دور منظومة النقل النهري في قطاع اللوجستيات، موضحا أن هناك ضعفا فى البنية المعلوماتية اللازمة، والتي من خلالها يمكن تطبيق الأنظمة الذكية في المجال، على غرار المنفذة في الدول المجاورة.
