بعد استقبال "حمدوك" لقائد القوات الأممية في أبيي.. تعرف على "يونيسفا"

06:02 م | الأحد 29 ديسمبر 2019

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع مهاري زودى جبرامريام قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيي "الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان، اليوم، أهمية الدور الذي تقوم به البعثة الأممية، وكذلك التحديات التي تواجه عملها في أبيي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكد حمدوك، خلال اللقاء بوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، حرص السودان على تقديم كل المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت في البلاد، فضلًا عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين في 15 فبراير 2019، اللواء مهاري زودي جبرامريام، قائدا للقوات الأممية في "آبيي"، وفقا لما ذكره موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت، وخدم اللواء الإثيوبي في الجيش الإثيوبي لأكثر من 37 سنة، وشغل في الآونة الأخيرة رئيساً لقسم الموارد البشرية لقوة الدفاع الوطني الإثيوبية، وهو أيضاً عضو في مجلس وزارة الدفاع الوطني الإثيوبية منذ عام 2007، حاصل على درجة الماجستير في العلوم من جامعة جرينيتش في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره راديو "تمازج.

وشغل جبرامريام منصب نائب قائد القوات الجوية الإثيوبية "2001-2007"، وقائد للقاعدة الجوية الغربية في القوات الجوية الإثيوبية "1998-2001".

وتعتبر هوية منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين السودان وجارتها الجنوبية إحدى النقاط الخلافية الرئيسة، التي لم تحل بعد بموجب اتفاق السلام الشامل، الذي تم التوصل إليه في 2005، ووضع حد لعقود من الحرب بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية، وأدى في نهاية المطاف لتقسيم السودان في يوليو 2011.

واستجاب مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1990 بتاريخ 27 يونيو 2011، للوضع العاجل في إقليم أبيي بالسودان، بتأسيس بعثة القوة المؤقت في أبيي، المعروفة اختصارا باسم"يونيسفا".

وكانت اشتباكات اندلعت عند دخول القوات السودانية إلى أبيي ما شرد عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون أسابيع قبل أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة، وفقا لما ذكره موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت.

ويقع المقر الرئيس للبعثة الأممية في "بلدة آبيي".

واهتم مجلس الأمن بشدة بالعنف والتوتر المتصاعد والنزوح السكاني، وكلفت العملية بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خُوِلَت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي.

وأسست مهمة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان، والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة.

عدد أعضاء بعثة "يونيسفا" في دولة جنوب السودان- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

وتمول بعثة "يونيسفا" عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تبلغ الميزانية المعتمدة للبعثة "يوليو 2018 -يونيو 2019" 263 مليون و858 ألف و100 دولار أمريكي، فيما بلغت عدد قتلى البعثة الأممية 36 عنصرا.

وقام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي، بتمديد بقاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15 مايو 2020، وتحديد "تقدم ملموس" في قضايا الحدود المطلوبة من السودان وجنوب السودان قبل ذلك التاريخ، كما طالب المجلس حكومتي السودان وجنوب السودان بتقديم الدعم الكامل لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في نشر أفرادها، معربًا عن خيبة أمله لاستمرار إعاقة الأطراف في هذا الصدد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

الدول المشاركة بالقوات في بعثة "يونيسفا" في جنوب السودان- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

وحافظ المجلس على الحد الأقصى الحالي للقوات البالغ 3.550 فردا، وقرر إرجاء سحب القوات الإضافية البالغ عددها 295 فردا الموجودة حاليا على أرض الواقع لفترة ولاية التمديد الكاملة، واحتفظ المجلس أيضًا بسقف الشرطة المسموح به وهو 640 فردًا.

وأعرب المجلس في وقت سابق من العام الجاري، عن قلقه إزاء التأخير في الوصول إلى نشر الشرطة بالكامل، فقد أشار بشكل خاص إلى أن حكومة السودان لم تصدر تأشيرات على الفور، وقرر المجلس أيضًا تمديد تعديل ولاية القوة الأمنية المؤقتة حتى 15 مايو 2020 الذي يوفر الدعم للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، مضيفًا: "سيكون هذا هو التمديد الأخير ما لم يُظهر الطرفان تقدماً ملموسًا في المناقشات الحدودية، وحرية الحركة للدوريات، انسحاب القوات وغيرها من المتطلبات.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في نوفمبر 2018 قرارا رقم 2445، على خفض عدد بعثة "يونيسفا"، ونص القرا على "خفض الحد الأقصى المأذون به لأفراد القوة المؤقتة من 4500 إلى 4140 فردا، حتى 15 مايو 2019، وخفض الحد الأقصى المأذون به للقوات، اعتبارا من 15 أبريل من العام نفسه، بمقدار 577 فردا إضافيين"، كما نص على زيادة الحد الأقصى المأذون به للشرطة في القوة الأمنية المؤقتة إلى 345 فردا.

ونص قرارا مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 مايو 2019، والقرار صاغته واشنطن، وصدر أيضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وفي 14 مايو الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد فترة وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في "أبيي"، المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، حتى 15 نوفمبر الماضي، إذ ما زال الوضع الراهن هناك يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين، حسب القرار، فيما قرر المجلس خفض الحد الأقصى للقوات الأممية المؤقتة في أبيي بمقدار 585 فردا، اعتبارا من 15 أكتوبر 2019، وزيادة القوام الأقصى للشرطة المحدد بمقدار 640 فردا "إلى حين إنشاء دائرة شرطة أبيي تدريجيا وقيامها ببسط سيادة القانون فعلياً في جميع أنحاء منطقة أبيي".

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه بشأن عدم إصدار حكومة السودان تأشيرات الدخول لأفراد القوة الأمنية المؤقتة، وناشد الحكومتين بتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "الأمم المتحدة" على الإنترنت.