الملا: تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار

11:51 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيراً باستراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية قالها الملا في مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح الملا أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 16 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الامر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1.250 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالي ما جرى توصيله إلى أكثر من 10.6 مليون وحدة سكنية.

كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة، وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود مما أسهم في خفض معدلات الاستهلاك المحلي والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد الملا على تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي جرى الإعلان عن نتائجها اليوم بفوز 3 شركات عالمية بإجمالى مساحات بلغت 10 آلاف كيلو متر مربع وحجم استثمارات نحو 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.

وأضاف: "عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، من خلال ترسيخ مبدأ استغلال امكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم".

وأكمل: "تكللت جهود مصر بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة".

واستطرد: "يسعى قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة".