نقيب العلميين يعلن فوزه بالتزكية.. والمجلس: انتخابات أوقفها القضاء
نقيب العلميين يعلن فوزه بالتزكية.. والمجلس: انتخابات أوقفها القضاء
- نقيب المهن العلمية
- المهن العلمية
- العلميين
- انتخابات العلميين
- نقيب المهن العلمية
- المهن العلمية
- العلميين
- انتخابات العلميين
أعلن الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب المهن العلمية، فوزه بمنصب النقيب لفترة ولاية جديدة بالتزكية، في انتخابات وصفها عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة بالسرية وغير القانونية لاسيما بعدما قبل القضاء الإداري الطعن الذي تقدموا به لوقفها بسبب إجرائها في غير موعدها، إذ نص القانون على انعقادها في شهر فبراير.
وتعد الانتخابات حلقة جديدة في الصراع الدائر في العلميين، حيث نشب نزاع كبير بين المليجي ونحو 36 من أعضاء مجلس النقابة منذ مارس الماضي وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما عقد كل طرف جمعية عمومية قرر على إثرها عزل الآخر.
وقال المليجي في بيان له اليوم إنه ومجلس النقابة العامة واللجنة العليا للانتخابات قرروا تأجيل الانتخابات التي لم تجر على مقاعد "رئيس ومجلس فرع كفر الشيخ، رئيس ومجلس فرع أسوان، رئيس فرع الفيوم، ومجلس فرع البحر الأحمر، ومجلس فرع السويس، ومجلس فرع إسكندرية، ودمياط، "وذلك تنفيذا واحتراما لقرارات القضاء المصري الذي أكد على النتائج النهائية بالفوز بالتزكية لمنصب النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض رؤساء ومجالس الفروع" بحسب نص البيان.
وأكد المليجي أن الانتخابات "تمت بالفعل على مقعد النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض مجالس ورؤساء الفروع وتم الإعلان عنها في 21 ديسمبر الجاري، ونؤكد على ضرورة "إجراء الانتخابات على باقي المقاعد فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا على المقاعد الباقية في 20 يناير المقبل ونترك أمر إجراء انتخابات باقي الفروع المتبقية السابق ذكرها لمجالسها وجمعياتها العمومية" بحسب البيان.
وقد قوبل بيان المليجي بييان شديد اللهجة من أعضاء المجلس المعارضين له حيث أكدوا فيه أنه "بالنسبة للانتخابات التي دعا لها المليجي، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 ديسمبر الجاري بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح والانتخابات يوم 31 ديسمبر، وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم بدون إعلان وتم الطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وتحدد له جلسة اليوم وقررت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم بإحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للمفوضين".
وتابع أعضاء المجلس "وبناء على ما تقدم بطلان فتح باب الترشح والانتخابات وما ينتج عنها من آثار ويكون حكم محكمة القضاء الإداري ساريا ومنفذا حيث لم تقضي الإدارية العليا بوقف تنفيذه؛ ويهيب مجلس نقابة المهن العلمية جموع العلميين بالالتزام بقرارات مجلس النقابة وأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى تثير الفتن بين العلميين بعضهم ببعض وتدعم البلطجة النقابية والقانونية" على حد وصفهم.
