العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

09:35 م | السبت 28 ديسمبر 2019

رغم بدايتها المستقرة نسبياً وتحقيق العديد من الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية تراجعاً فى نتائج أعمالها حتى الربع الثالث من العام الجارى، إلا أن ختام 2019 أثبت أنه كان عاماً يحمل العديد من المزايا والمفاجآت للقطاع العقارى، فقد شهد هذا العام العديد من التعديلات والقرارات التى تقدم مزيداً من الدعم لهذا القطاع الواعد، والتى تعكس اهتماماً حكومياً قوياً بضرورة استمرار عمل ونشاط هذا القطاع والتركيز على دعم القدرة الشرائية لضمان نشاط المبيعات.

الحكومة تُهدى القطاع "مبادرة التمويل العقارى" فى احتفالات الكريسماس بعد قرار منح الجنسية واتخاذ أولى خطوات "تصدير العقار"

وتضمنت 2019 موافقة مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار على أن يكون القرار سارياً فى البداية على الشركات والمشروعات العقارية المملوكة للدولة، إلا أن المطورين أبدوا تفاؤلاً بهذه الخطوة وأهميتها فى تصدير العقار المصرى للخارج، آملين مع مرور الوقت أن يتضمن القرار مشروعات القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها مؤخراً لدعم القطاع العقارى بقيمة 50 مليار جنيه بهدف سد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار الوحدات، لتُعيد آمال المطورين العقاريين فى إنعاش مبيعات السوق العقارية خلال العام المقبل.

"المطورون": السوق مر بمرحلة تصويب أوضاع فى 2019.. والعام الجديد فرصة حقيقية أمام شركاتنا.. ودخول منافسين جدد ينعش القطاع

وكانت الخطوة التى فتحت شهية المطورين على الاستثمار فى مدن جديدة خلال 2019 وخاصة بإقليم الصعيد، هى آلية التخصيص الفورى للأراضى الذى أفاد ونشّط الاستثمار خلال الفترة الأخيرة من العام، ولا يمكن أن نغفل أيضاً مبادرة وزارة الإسكان للمطورين العقاريين للمشاركة فى تنفيذ وحدات لصالح محدودى الدخل مقابل منح أراضٍ لتنفيذ وحدات للإسكان المتوسط، وهو ما يفيد كل أطراف المنظومة العقارية من الدولة والمطورين والعملاء، حيث أكد المطورون استعداداً وحماساً للمشاركة فى المبادرة.

أداء السوق خلال 2019

ويُقدم المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، الرؤية العامة للسوق العقارية وأدائها خلال 2019، حيث أوضح أن السوق العقارية شهدت أداء قوياً خلال العام الجارى والماضى، وتمر حالياً بمرحلة إعادة تصحيح أوضاع وهو ما يُعد أمراً صحياً ولا يوجد به أى مشكلة تهدد السوق، لافتاً إلى أن السوق تشهد حركة أقوى عقب الانتهاء من تصحيح أوضاعها.

وأكد أن السوق قوية ومحصنة من الانهيار نظراً لامتلاكها طلباً حقيقياً متنامياً باستمرار بالتزامن مع الزيادة السكانية التى وصلت إلى 100 مليون نسمة، كما أن دخول مطورين جدد للسوق أمر صحى ومنعش للسوق ولكن الخبرة والقدرة المالية القوية عناصر أساسية لنجاح أى مطور عقارى، لذا يجب على المطورين الجدد العمل على مشروعات تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية للحفاظ على قوة السوق.

وأكد أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، أن السوق قامت بأداء جيد ومستقر خلال 2019، كما أنها تستعد لأداء أكثر قوة خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن الشركات القوية هى التى ستكون قادرة على المنافسة خلال العام المقبل، مضيفاً أن السوق سيشهد مجموعة من المتغيرات فى 2020 منها توجه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط فى ظل المنافسة الكبيرة على الشرائح المرتفعة التى تراجع حجم الطلب عليها، متوقعاً عودة السوق الثانوية بقوة خلال العام المقبل للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه.

مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى

وأكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل بفائدة متناقصة 10% هى خطوة متميزة لدعم السوق العقارية والقدرة الشرائية لواحدة من أكبر الشرائح السكنية الموجودة بالسوق، مضيفاً أن هذه المبادرة تستهدف حل مشكلة شريحة مهمة من العملاء تمثل 40% من السوق المحلية، ولكن هناك بعض العناصر التى يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية الخاصة بتلك المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تساعد فى إعادة تشكيل القطاع العقارى، فمع تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التى لا تزيد مساحتها على 150م كاملة التشطيب، سيتمكن العميل من الاستفادة من الوحدة سواء بالسكن أو بالاستثمار بها عبر التأجير وتوفير عائد متجدد، وبالتالى تحقق عنصر الإشغال للوحدة، لافتاً إلى محاولات الغرفة حالياً لتدشين عدة مكاتب فى بعض المدن الجديدة ليتم من خلالها التسجيل بالإيداع بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التى يسهل التمويل العقارى لها.

قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار

وافق مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس وفقاً لعدة حالات، منها: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى يحول من الخارج، وهو ما أكد المطورون أهميته فى دعم ملف تصدير العقار.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القرار مهم ومؤثر جداً ويُعد فرصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر، موضحاً أن القانون ينطبق على العقارات المملوكة للدولة أو الشركات التابعة للدولة، ولكنه بشكل عام يدعم الاقتصاد المصرى ويدعم ملف تصدير العقار. وأوضح أنه مع بداية تطبيق هذا القرار يجب أن يكون هناك حرص فهو قرار مهم لمنح الجنسية، ويجب أن يتم القرار فى مراحله الأولية تحت سيطرة ورقابة الدولة، ومن الممكن فيما بعد السماح للقطاع الخاص بأن يدخل ضمن القرار بضوابط محددة، ووجود القانون مع الدولة نوع من الاطمئنان للأطراف الأخرى فى المراحل الأولى.

آلية التخصيص الفورى

ومن جانبه قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن آلية التخصيص الفورى تُفيد فى توفير أراضٍ فى مختلف المدن الجديدة للمطورين، وهو ما يقضى على واحدة من أكبر الشكاوى التى استمرت بالسوق لعقود طويلة وهى نقص الأراضى، كما أنه يفيد الدولة فى تشجيع المطورين على الاستثمار فى مدن جديدة غير تقليدية لتلبية الطلب فى مدن أخرى وخاصة بإقليم الصعيد.

وأضاف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت أكثر من 1200 طلب للحصول على أراضٍ بهذه الآلية وتم بالفعل تخصيص أراضٍ لشركات عقارية فى مدن جديدة بالصعيد، موضحاً أن هذه الآلية أنعشت القطاع العقارى وفرت العديد من الأراضى على المطورين، كما أنها ساهمت فى القضاء على ندرة الأراضى للشركات العقارية.

مبادرة الإسكان الاجتماعى والمتوسط

أكد أحمد الطيبى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ذا لاند» للتطوير العقارى، أن مبادرة وزارة الإسكان لتنفيذ وحدات سكنية لصالح محدودى الدخل ضمن مشروع «الإسكان الاجتماعى» مقابل مزايا استثمارية يحصل عليها المطورون تفيد كل أطراف المنظومة العقارية من العميل والمطور والدولة، كما أنها تسهم فى حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى، فضلاً عن تدعيمها وتأكيدها على مفهوم الشراكة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لدعم السوق العقارية وحل أزمة الإسكان بمصر.