"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها
"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها.
كان سمير صبري أقام الدعوى رقم 67433 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري في عام 2017، وذلك بعد أن خرج النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثانى للرجل.
وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل في الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، حيث أكد في وقتها علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعاً ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هي أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك في عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل في أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلاً عن أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطاً من شروط صحة الزواج بالثانية والقانون الحالي يتوافق مع مقاصد الشريعة في ذلك.
