وزير السياحة: جاهز للتعاقد مع أي مستثمر للشراكة في قلعة القصير
وزير السياحة: جاهز للتعاقد مع أي مستثمر للشراكة في قلعة القصير
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع مستثمري البحرالأحمر، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم، واللواء علي رضا، الرئيس الفخري لجمعية المستثمرين، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وقال "العناني" إنّ قلعة القصير مهملة، وتدر 500 جنيه في الشهر فقط، وأنه جاهز للتعاقد مع أي مستثمر للشراكة في قلعة القصير، وذلك على غرار متحف الغردقة، متابعا: "حزين على القصير.. والمستثمرين مش واخدين بالهم منها".
وتابع الوزير: "أي حد عنده أفكار في مشاريع الآثار هو مستعد للاستماع والتنفيذ، والدولة تملك عدد كبير من القطع الأثرية بالمخارن، وتملك الأرض"، مطالبا المستثمرين باستغلال ذلك، بالمشاركة في إنشاء متاحف مثلما يحدث في متحف الغردقة، إلا أن الشرط الوحيد الذي لا يمكن التنازل عليه أن المواطن الذي يرتدي الجلابية يكون له الحق الدخول بأسعار مخفضة.
جدير بالذكر أن قلعة القصير من أهم المعالم الأثرية بالبحرالأحمر، والتي تقع على ساحل البحر بمدينة القصير جنوب المحافظة، ويرجع تاريخ إنشائها في عام 1571م باقتراح من والي مصر سنان باشا في عهد السلطان العثماني سليم الثاني، وتشتهر بمدافعها الأثرية، وعددها 12 مدفعا من الحديد الزهر، والتي بدأ يأكلها الصدأ وانهارت أسوارها وسقطت مبانيها الأثرية بعدما سقطت من حسابات وزارة الآثار، ونادت الأصوات بإعادة ترميمها كواحدة من أهم آثار البحرالأحمر.
وتشير المصادر التاريخية إلى أنّ هدف إقامة القلعة هو حماية الميناء البحري ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق وتأمين قوافل الحجاج القادمة من وادي النيل لميناء القصير القديم من اعتداء العربان على القوافل، حيث كان اعتداء العربان على القوافل يعطل العمل في الميناء وينشر الفزع والرعب في المكان لفترات طويلة.
ويحاط القلعة سور من البناء، ارتفاعه 6 أمتار، وجزئه الأسفل الذي على ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف مبني من الحجر والمونة، وباقي الارتفاع مختلط مابين الدبش والرمل وبعضه بالطوب اللبن، وتنتشر على أسرارها المدافع كانت تحمي الميناء وتؤمّن قوافل التجارة على البحر الأحمر.
