هتقبض المرتب كامل.. ماذا يعني مقترح مدبولي لرفع حد الإعفاء الضريبي؟

04:26 م | السبت 28 ديسمبر 2019

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس الأول، عدة البشائر للمواطنين، والتي من المنتظر أن تنفذها الحكومة في 2020.

ومن بين تلك البشائر، كانت زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حاليا دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي، لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، مشيرا إلى أنه لا يوجد تفكير نهائيا في زيادة الضرائب في أي شيء.

ماذا يعني حد الإعفاء الضريبي؟

تدرس الحكومة منذ العام الماضي مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، حيث إن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل، وبالتالي فالضريبة تفرض على صافي دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات، وفقا لـ"مصلحة الضرائب العامة".

وأوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الجديد، من ناحية فرض الضريبة، فهو يُعنى بأصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة.

ويهدف المشروع المفترض صدوره في يونيو 2020، لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 2000 جنيه، وقبل أيام أعلنت القاعدة القومية للدراسات، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 34 توصية منها رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة المرتبات والأجور لـ3 آلاف جنيه، وذلك ليُفيد شريحة لا بأس بها من العاملين بأجر، الذين تصل نسبتهم إلى نحو 62% من إجمالي المشتغلين بالمجتمع المصري، مع إعادة النظر في الشرائح الضريبية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد من القطاعات والدخول.

وتضمنت المقترحات توزيع ضريبة المرتبات والأجور على 6 شرائح، أولها من 9 إلى 50 ألف جنيه سنويا، وتكون 10%، والثانية من 50 إلى 100 ألف، وتكون 15%، والثالثة من 100 إلى 250 ألفاً، وتكون 20%، والرابعة من 250 ألفاً إلى مليون جنيه، وتكون 25%، والخامسة أكثر من مليون جنيه، وتكون 30%، والأخيرة أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا وتكون 35%.

خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من دخل المواطن

أشاد الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، بذلك المقترح لرئاسة الوزراء، موضحا أن الإعفاء يعني أن من يحصل على الحد الأدنى للأجور يكون معفى ضريبيا، حيث إنه أصبح الحد الأدنى للأجور الآن ألفي جنيه، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي.

وأضاف بدره، لـ"الوطن"، أنه حاليا يعفى ضريبيا الحاصلون على الأجور التي تصل إلى ألفي جنيه، بينما الأكثر أجرا يُخصم ضريبة محددة منهم، مشيرا إلى أنه خلال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، قال وزير المالية محمد معيط، إن القانون الجديد يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية.

وأوضح أنه في حال رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه مثلما ورد بالدراسة يعني زيادة 50%، مشيرا إلى ذلك أحد مساعي الدولة مؤخرا للتخفيف عن المواطنين.

وشدد بدره، على أن ذلك يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى حيث سيحصل العاملون على الرواتب كاملة حتى الحد الأدنى، حيث سيطبق على القطاع الحكومي والخاص كونه قانونا عاما بالدولة، وفي الوقت نفسه يساعد الحكومة أيضا حيث لن يتطلب زيادة للرواتب.

الفئات المعفاة من الضرائب

أبقى مشروع القانون الجديد على بعض الإعفاءات الضريبة، منها:

- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.

- أرباح مشروعات الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها.

- مشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد لمدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

- إيرادات المساحات المزروعة في الأراض الصحراوية، وذلك لمدة 10 سنوات، تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض مُنتجة.

- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.

- مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: "عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، وكذلك التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والتوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم".

- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال، ولا يسر هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة ،2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.