الأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بمكافحة الجرائم الإلكترونية
الأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بمكافحة الجرائم الإلكترونية
- الجرائم الإليكترونية
- موسكو
- الأمم المتحدة
- الجمعية العامة
- الجرائم الإليكترونية
- موسكو
- الأمم المتحدة
- الجمعية العامة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا رعته روسيا ودعمته الصين بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، رغم اعتراض الولايات المتحدة، والذي سيتم بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية في 2020.
القرار دعمته الصين واعترضت عليه أمريكا.. وتشكيل لجنة خبراء دولية في 2020
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنَّه جرى التصويت على مشروع القرار الروسي وحصل على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت.
ونص القرار على: "مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية"، كما يتضمن القرار أنَّ تعقد اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة جلسة تنظيمية لمدة 3 أيام في أغسطس عام 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل تلك اللجنة.
وأثار الاقتراح قلق المجموعات الحقوقية والقوى الغربية التي تخشى من أن يفضي إلى تقييد الحريات.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي رعته روسيا ودعمته الصين والذي سيجرى بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية في 2020.
وجاء في القرار، أنَّ اللجنة ستعمل على وضع "ميثاق دولي شامل يتعلّق بمواجهة استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لأغراض إجرامية".
وتخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والمجموعات الحقوقية من أن تستخدم لغة النص لتشريع قمع حرية التعبير في وقت تعتبر دول عدة انتقاد الحكومة أنه "جريمة".
وتفرض الصين قيوداً مشددة على عمليات البحث عبر الإنترنت لتجنّب مواضيع تحمل حساسية بالنسبة لقيادتها الشيوعية، إضافة إلى المواقع الإخبارية التي تعتبر تغطيتها مناهضة لسياساتها.
وحاولت دول عدة بشكل متزايد فرض قيود على الإنترنت، فقطعت الهند مثلاً الخدمة عن كشمير في أغسطس بعدما جرّدت المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها من الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به في اغسطس.
وأما إيران، فقطعت الإنترنت كذلك عن أجزاء واسعة من البلاد في وقت نفّذت حملة أمنية استهدفت المحتجين في نوفمبر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال مسؤول أمريكي، إنَّ "معارضتنا وقلقنا حيال هذا القرار مدفوعان بتخوفنا من أن (الميثاق الجديد) قد يسمح بقوننة هذا النوع من الضوابط دوليًا وعالميًا"، موضحًا أن أي معاهدة أممية جديدة تسمح بوضع الضوابط على الإنترنت "تعارض مصالح الولايات المتحدة لأنها لا تتوافق مع الحريات الأساسية التي نرى أنها ضرورية في أنحاء العالم".
بدورها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الراعية للقرار بأنها "معرض محتالين يضم بعض حكومات الأرض الأكثر قمعية".
وقال لوي شاربونو من "هيومن رايتس ووتش": "إذا كانت الخطة تقضي بوضع ميثاق يمنح الدول غطاء قانونيًا لحجب الإنترنت ومراقبتها ويفتح المجال لتجريم حرية التعبير، فإنها فكرة سيئة".
وترى الولايات المتحدة أنَّه على العالم بدلاً من ذلك توسيع الاتفاق القائم حاليًا بشأن جرائم الإنترنت وميثاق بودابست 2001 الذي ينص على التعاون الدولي لوضع حد لانتهاكات حقوق النشر والتأليف والاحتيال والاستغلال الجنسي للأطفال.
وعارضت روسيا ميثاق بودابست، معتبرة أنَّه يمنح المحققين القدرة على الوصول إلى البيانات الحاسوبية عبر الحدود وهو أمر ينتهك السيادة الوطنية.
ووضع المجلس الأوروبي مسودة ميثاق بودابست الذي انضمت إليه دول أخرى بينها الولايات المتحدة، ومن شأن أي ميثاق أممي جديد عن الجريمة الإلكترونية أن يلغي ميثاق بودابست، وهو أمر آخر يثير قلق المنظمات الحقوقية.
