"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟
"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟
"اعتنقوا فكر داعش، لقد قصدوا قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم واستخدموا أسلحة نارية ومفرقعات".. هكذا سبّبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها الصادر يوم 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 إرهابيين، وبمعاقبة 18 آخرين بالسجن المشدد، لإدانتهم بقتل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة، في مايو 2016.
وأصدرت المحكمة أسبابها بعد شهر من النطق بالحكم، حيث أدانت المحكوم عليهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري، عام 2016.
وشرحت المحكمة، توافر نية القتل العمد لدى المحكوم عليهم، نتيجة اعتناقهم لأفكار "داعش"، حيث فكّروا وتدبّروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية، وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الأفراد العاديين.
وتابعت المحكمة بقولها إنها نظرت الدعوى فى جلسات متعاقبة استمعت خلالها لمرافعة النيابة التي استعرضت فيها أدلة الثبوت وانتهت بطلب توقيع اقصى عقوبة على المتهمين، كما استمعت لمرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجة دفوعه في الدعوى، وأوردت المحكمة ردودا قانونية على الدفوع التى أبداها الدفاع خلال المرافعات، وعن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة، ردّت المحكمة بقولها إن التحريات تخضع لرقابتها وترى أنها جاءت صريحة وواضحة، وأكدت المحكمة أنها تطمئن لأوامر الضبط التي أصدرتها النيابة فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم.
أما عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين، قالت المحكمة إنه من الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة أصدرت أكثر من إذن للقبض على المتهمين، وإنها تطمئن لوقوع القبض عقب صدور الإذن، وأن المتهمين مثلوا أمام النيابة فى خلال المدة المحددة، وأشارت المحكمة إلى حقها الكامل فى تقدير جدية الاعتراف والأخذ به طالما اطمأنت له، وقالت المحكمة إن استجواب المتهمين جاء وفقا للشرعية الإجرائية، وبحيادية مطلقة.
يُشار إلى المحكمة عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين، في يناير 2017، وعقدت عدة جلسات للمحاكمة، وبتاريخ 13 مايو 2018 استمعت لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبتاريخ 28 سبتمبر 2019، قررت المحكمة إحالة أوراق 7 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وجاء رد المفتي بالموافقة.
