"الكيماويات" تكشف معوقات صناعة الدواء في مصر

07:59 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

"عدد من التحديات تواجه صناعة الدواء، لابد من حلها من أجل النهوض بها"، بهذا العنوان فتحت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، ملف صناعة الدواء والمعوقات التي تواجهها وكيفية مواجهتها.

وذكرت النقابة في تقريرها، الذي كشف عنه رئيس النقابة، أثناء مؤتمر صناعة الدواء ما بين المعوقات والحلول، والتي تسببت أن الفجوة الاستيرادية وصلت إلى 70% من احتياجات السوق المصري.. وجاءت كالتالي:

1- التسعير الجبري بأقل من سعر التكلفة للأدوية في ظل زيادة أسعار المدخلات.

2- صعوبة تسجيل المنتجات الجديدة من طرف معامل وزارة الصحة لمدة تقارب من عام إلى أكثر مما يفقد تلك المستحضرات أهميتها.

3- اتفاقيات تصدير الدواء والتي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة، لأن الدولة تدعم لدواء لمواطنيها فهل يجوز دعم من هو خارج نطاق القطر المصري.

4- فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج.

5- ظهور منتجات بالأسواق مجهولة المصدر مما تؤثر على صحة وسلامة المواطن ( الغش الدوائي).

6- تقادم خطوط الإنتاج بالشركات التابعة حيث لم تشهد شركات قطاع الأعمال أي تطوير خلال الـ 30 عاماً السابقة.

7- عدم توافر رأس مال عامل للشركات التابعة والتي تضطر للاستدانة بفوائد تصل في بعض الأحيان لما يقارب الـ 5ر27%.

8- عدم الاهتمام بمنظومة التدريب بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة (الاستثمار في الانسان)، وكذلك عدم إجراء تعيينات منذ فترة طويلة لتواصل الأجيال والخبرات.

رئيس النقابة: 10 نقاط ضرورية للحفاظ على صناعة الدواء

وعن الحلول المقترحة (روشتة النقابة تجاه إنقاذ الصناعة)، أكد الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة، أن هناك 10 نقاط ضرورية للحفاظ على صناعة هامة مثل الدواء، وهي كالتالي:

1- الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعة بالطرق المختلفة حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الادوية بأقل من سعر التكلفة، حيث تتعرض هذه الشركات الآن لخسائر فادحة تهدد مستقبلها، مما يدفع المواطن المصري لشراء الأدوية المستوردة بأسعار باهظة تزيد من الأعباء المعيشية (السعر الاقتصادي).

2- تطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة حتى يتم الإسراع في عملية اختبار وتسجيل المسحضرات الجديدة.

3- إلغاء الاتفاقيات الحالية وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع آليات السوق الحر.

4- إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة على مستلزمات الإنتاج .

5- تفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائى وتفعيل دور حماية المستهلك، وبذلك يتم القضاء على المصانع غير المرخصة (مصانع بئر السلم).

6- تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

7- ضخ رأس مال عامل للشركات التابعة حتى نتمكن من التوسع في الإنتاج وتحقيق أرباح رأس مالية.

8- إسقاط فوائد الديون لدى بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لدى الشركات المتعثرة، ومنها شركات قطاع الأعمال العام، وفقاً لتوجيها الرئيس السيسي، ووفقا للقرار الصادر عن البنك المركزي وذلك دعماً للصناعة.

9- ضرورة الاهتمام بالتدريب للعنصر البشرى، خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات الدواء.

10- الربط مع مراكز البحوث والتطوير وإطلاق البعثات الخارجية لمواكبة كل ما هو جديد في عالم صناعة الدواء.