محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لأسر الشهداء

محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لأسر الشهداء
- المنيا
- محافظ المنيا
- برتوكول
- تعاون
- اسر
- الشهداء
- المصابين
- المنيا
- محافظ المنيا
- برتوكول
- تعاون
- اسر
- الشهداء
- المصابين
وقع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوي لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة من خلال المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالديوان العام للمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم عبدالحافظ، الأمين العام للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة.
وأكد المحافظ أنّ الوطن لا ينسى أبنائه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً وإعلاءاً لكلمته، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لهم اعترافاً منها بأنه حق وواجب على الدولة رعاية أسر الشهداء والمصابين وإيماناً بدورهم كقوة أساسية في نهضة وتنمية المجتمع.
تضمن الاتفاق أنّ يتولى المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتوفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والطبية والدعم المعنوي لأسر الشهداء والمصابين وفق برنامج العمل المحدد سنويا، والذي يصدر من الأمين العام للمجلس القومي بالقاهرة.
كما يخضع المكتب الإقليمي والعاملون به للإشراف المباشر للمحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن، ويعرض العاملون بالمكتب برنامج العمل شهرياً لاعتماد الرؤى والأفكار والمقترحات التي من شأنها خدمة أهداف المجلس وسياساته نحو تذليل كافة العقبات لأسر الشهداء والمصابين وذويهم وتقديم كافة أشكال الدعم.
ويلتزم العاملون بالمكتب بأداء أعمالهم على أكمل وجه وتشمل القيام بحصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتوفير العلاج المناسب للمصابين، وفقا لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، مع صرف كافة نفقات العلاج التي تتحملها أسر الشهداء والمصابين، ومساعدة أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم، ودعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا منعهم من العمل وفقا للتقارير العلمية من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم، وكذلك عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.