القضاء السوداني يفتح تحقيقا في جرائم البشير و50 من أعوانه في دارفور

09:14 م | الأحد 22 ديسمبر 2019

فتح القضاء في السودان تحقيقا في جرائم اقترفها الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالنزاع الدامي في إقليم دارفور، بالإضافة إلى 50 من مساعديه.

وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم، إنه تم فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور منذ 2003.

وأضاف النائب العام لدى إعلانه عن هذا التحقيق الأول من نوعه منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل بعد 30 عاما من حكم استبدادي، "هناك قائمة بـ51 من قيادات النظام السابق بما فيهم البشير وأحمد هارون (الوزير السابق والوالي الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية) سيتم التحقيق معهم".

وعلق يعقوب محمد أحد زعماء نازحي دارفور عبر الهاتف من داخل "كلمة" أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور "شكرا للنائب العام لكن هذا الأمر جاء متأخرا".

وأوضح محمد أن التحقيق يأتي "بعد سبعة عشر عاما والأدلة تم محوها" قبل أن يطالب بأن "يذهب المجرمون إلى المحكمة الجنائية الدولية"، ملاحظا أن "هذه الجرائم عندما (..) وقعت لم يكن منصوصا عليها في القانون الجنائي السوداني".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم "الإبادة" و"جرائم بحق الإنسانية" و"جرائم حرب" في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان حيث خلفت الحرب مع المتمردين 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فإن البشير لم يرسل إلى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.