بعد دمجها مع "الآثار".. "السياحة" 6 عقود بين الدمج والحقيبة المنفردة

03:27 م | الأحد 22 ديسمبر 2019

حلف الدكتور خالد العناني اليمين الدستورية أمام الرئيس الفتاح السيسي اليوم، وزيرًا للسياحة والآثار، الأمر الذي يدمج الوزراتين بعد أكثر من 26 عامًا من تسميه وزيرا للسياحة منفردًا.

ودمج وزارة السياحية، ليس بجديد حين تكرر دمجها مع العديد من الوزرات على مر الحكومات منذ إنشاءها في ستينيات القرن الماضي، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

البداية.. دمج السياحة والآثار عام 1964

بدأ الأمر في حكومة علي صبري المشكلة في مارس لعام 1964، حيث عين الدكتور عبدالقادر حاتم نائبًا لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي ووزيرًا للسياحة والآثار.

ومنها لتعيين الدكتور عزيز أحمد ياسين وزيراً للسياحة والآثار في وزارة الدكتور زكريا محي الدين في أكتوبر 1965.

السياحة والإسكان والمرافق حقيبة واحدة في 1996

ثم الدكتور عزيز أحمد ياسين وزيرا للإسكان والسياحة والمرافق في وزارة صدقي سليمان في سبتمبر 1966.

السياحة منفردة للمرة الأولى عام 1966

وجرى تعيين وزير للسياحة فقط وذلك في نوفمبر 1966، وعين أمين شاكر وزيرًا للسياحة، لتكون المرة الأولى التي تستقل فيها السياحة بوزارة منفردة، وتوالي الوزراء على وزارة السياحة منفردة حتى عام 1973 حين عين السفير إسماعيل فهمي وزيراً للسياحة في الوزارة التي شكلها الرئيس السادات، ليعود الأمر بعد ذلك لدمجها مع وزارة آخرى.

دمج السياحة والطيران المدني في 1974

وفي أبريل 1974، عادت الوزارة لتندمج مع وزرات أخرى وتولى المهندس إبراهيم نجيب منصب وزير السياحة ومعها الطيران المدني، وفي أكتوبر 1974 حدث تعديل وزاري محدود احتفظ فيه الدكتور إبراهيم نجيب بوزارة السياحة بعد فصلها عن الطيران المدني، إلا أن الطيران المدني ضم مرة أخرى لوزارة السياحة حتى وزارة الدكتور عاطف صدقي المشكلة في نوفمبر 1986 وأكتوبر 1987.

السياحة منفردة مرة أخرى في 1993

في التعديل الوزاري لوزارة عاطف صدقي الثالثة في أكتوبر 1993 عين الدكتور ممدوح البلتاجي وزيرا للسياحة، وتوالى الوزراء عليها كوزاة منفردة حتى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة.

في آخر تعديل.. دمج السياحة والآثار في حقيبة واحدة

مع التعديل الوزراي اليوم، حلف الدكتور خالد أحمد العناني علي عز اليمين الدستوري وزيرا للسياحة والآثار لتعود الوزراة لتنضم إلى وزارة الآثار.

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده، كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.