رأفت هندي نائب وزير الاتصالات.. "كود التطوير"
رأفت هندي نائب وزير الاتصالات.. "كود التطوير"
- رأفت هندى
- الاتصالات
- نائب الوزير
- التحول الرقمى
- البنية التحتية
- التطوير
- رأفت هندى
- الاتصالات
- نائب الوزير
- التحول الرقمى
- البنية التحتية
- التطوير
بملامح هادئة، واستعداد تام لتحمل المهمة الصعبة، استقبل رأفت هندي، تكليفه الجديد نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، بالبدء في وضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية.
ملفات هامة تنتظر نائب الوزير الذي شغل من قبل منصب رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2014، كما شغل أيضًا منصب رئيس قطاع الأمانة العامة، وذلك منذ منتصف يوليو 2018، أبرز هذه الملفات تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن هذا القطاع أصبح الركيزة الأساسية للدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتطوير الإداري.
ويتمتع هندي المعروف بين زملائه بهدوئه الشديد وقدرته على اتخاذ القرار، وحبه للتكنولوجيا والتطوير، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشروعات الاتصالات والبنية الأساسية، والتي يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطني والدولي.
أنشأ هندي قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، ونجح هذا القطاع القطاع في إنجاز أكثر من 100 مشروع، من بينهم مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام للفيزا الإلكترونية بمصر.
وخلال تنفيذ هذه المجموعة الواسعة من المشروعات، نجح هندي في بناء علاقات قوية مع هيئات حكومية مختلفة ساعدت في تحقيق النواتج المستهدفة للمشاريع، كما عُرف هندي بقدرته على بناء فرق تحقق أفضل أداء لديها، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتضمن التعديل الوزاري، مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.
