بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

12:33 م | الأحد 22 ديسمبر 2019

تنشر "الوطن" بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد الذي شغل حقيبة الوزارة خلفًا لـ عز الدين أبو ستيت، في التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.

- الاسم: السيد محمد القصير.

- سنة التخرج والشهادات الحاصل عليها: تخرّج من كلية التجارة جامعة طنطا عام 1978، وحصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، إضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى.

* الخبرات:

- بدأ عمله في القطاع المصرفي عام 1980 منذ التحاقه بالبنك الأهلي المصري.

- تدرج في المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام في رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال، المصري ابتداء من 2011 حتى ابريل 2016.

- ترأس بنك التنمية الزراعي في أبريل 2016.

- حقق إنجازات دوّنت اسمه بين قادة التجارِب الناجحة في القطاع المصرفي، قاد مسيرة تحول كبيرة لبنكي التنمية الزراعي والعمال والتنمية الصناعية.

- عمِل محاضرًا فى اتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالي.

- كان عضوا في مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراض.

* إنجازاته:

- منذ أن تولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعى ألغى حبس العملاء أصحاب المديونيات المتعثرة.- كلف بدراسة كل حالات التعثر الموجودة في البنك.

- عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات؛ لتقليل ظهور التعثّر.

- نجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.

- جاء البنك الزراعى فى المركز الثانى ضمن قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة "مشروعك".

- عمل على إعادة الهيكلة المالية والادارية للبك اعتمدت على عدد من المحاور اهمها دعم البنك المركزي بقرض قيمته 2.5 مليار جنيه.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.