لماذا لم تقض المحكمة بإعدام محمد راجح رغم ثبوت "القتل العمد"؟
لماذا لم تقض المحكمة بإعدام محمد راجح رغم ثبوت "القتل العمد"؟
- محمد راجح
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- محاكمة راجح
- قضية محمود البنا
- تلا
- المنوفية
- محمد راجح
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- محاكمة راجح
- قضية محمود البنا
- تلا
- المنوفية
على الرغم من توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين بقتل الطالب محمود البنا، فإن حكم محكمة جنايات الطفل بالمنوفية بالحبس 15 عاما لمحمد راجح واثنين من المتهمين في قضية قتل "شهيد الشهامة"، جاء مقيدا بقانون الطفل الذي يمنع معاقبة من لم يبلغ سنه 18 عاما عند ارتكاب الجريمة من معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد.
ووفقا لأوراق القضية وتحقيقات النيابة والتحقيقات، التي باشرتها المحكمة فيها بعد الإحالة إليها، ثبت أن راجح والمتهمين الآخرين لم يبلغوا سن الثامنة عشر سنة ميلادية عند ارتكابهم الجريمة، لذا جاء الحكم عليهم بأقصى عقوبة يمكن تطبيقها وفقا لقانون الطفل وهي السجن 15 عاما.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن، "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
ويشير القانون إلى أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في القانون.
