بروتوكول تعاون بين "العامة للطرق" وبنكي الأهلي ومصر للمساهمة بـ1.8 مليار جنيه

10:42 م | السبت 21 ديسمبر 2019

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، للمساهمة بقيمة 1.8 مليار جنيه على 3 سنوات، لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من محور المريوطية حتى الأوتوستراد، ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين، بما يساهم فى تسهيل حركة التنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.

وقع البروتوكول المهندس سامى فرج، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقال الفريق كامل الوزير، إن هذا الحدث يأتى فى إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، وفى إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائرى، الذى يبلغ 4.5 مليار جنيه، وأشار إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4م لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات بعرض 18.2م وبطول 7500م، وتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كبارى علوية بعرض 7م بإجمالى أطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفقاً بعرض 7م بإجمالى أطوال 264م.

وأوضح «الوزير» أن أعمال التطوير ستساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، حيث يعد من أكثر الطرق حيوية، خاصة أنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها، وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم فى تسهيل تنقل المواطنين، وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التى تستهدف بشكل أساسى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى والتيسير عليه، وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التى يمر بها الطريق الدائرى، وهو أحد أهم الطرق التى تربط أحياء وضواحى القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية.

من جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلى، وبنك مصر، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى مشروع تطوير الطريق الدائرى، مؤكداً أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى يتبناها البنك الأهلى وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمى، لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصرى، خاصة فى متطلبات حياته اليومية، التى تجاوزت الـ6 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأوضح أن البنك يحرص على أن يوجه جانباً كبيراً منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التى تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التى يقدم لها البنك الأهلى المصرى كافة سبل الدعم فى مختلف مجالاتها، والتى يعد الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها التى تتحقق فى هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلى بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر فى العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفى، وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابى لخدمة المواطن المصرى ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل فى هذا المشروع الحضارى الهام، مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتى من إيمانه بفاعليته فى التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيداً لدوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية، باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، التى تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس فى مجالات التعليم، وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة المعيلة، والصحة، وتنمية القرى المصرية، وأضاف الإتربى: «يحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصرى من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع، ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفى المسئول».