تحرك برلماني لفرض ضرائب على "التجارة الإلكترونية ومعاملات الإنترنت"

08:49 م | السبت 21 ديسمبر 2019

يبدأ مجلس النواب اليوم بحث تعديلات تشريعية لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية للمرة الأولى وإخضاع المعاملات الإلكترونية للضرائب، حيث يناقش النواب القوانين المقدمة وينتظرون قانون الحكومة، مطالبين بسرعة إصدار تلك القوانين بعد النمو الكبير للتجارة الإلكترونية فى مصر، حيث وصل حجم المعاملات المالية الإلكترونية إلى 2 مليار دولار، أى ما يعادل 33 مليار جنيه، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، وخدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق وغيرها.

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون المُقدم من أكثر من ٦٠ نائباً، بداية من اليوم، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يحصل حقوق الدولة من ضرائب على المعاملات التجارية على الإنترنت، وفى نفس الوقت ينظمها للحفاظ على حقوق المواطنين والمستهلكين.

"زيدان": نتدارك فراغاً تشريعياً للتعامل مع الإنترنت

وأضاف «زيدان» لـ«الوطن»، أن أغلب دول العالم لديها تشريع ينظم كل ما يخص الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وهو ما يتم حالياً، خصوصاً أنه على مدار سنوات طويلة عانت مصر من فراغ تشريعى لضبط التعامل مع الإنترنت، وهو ما تم التعامل معه بقوانين مثل «جرائم الإنترنت» و«حماية البيانات الشخصية» ويتم استكماله حالياً بقانون التجارة الإلكترونية.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون الضريبة على الدخل فى تعديلاته الجديدة سيشمل لأول مرة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وعلى التربح من وسائل التواصل الاجتماعى، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن هناك اتجاهاً لدمج الاقتصاد غير الرسمى، ما يعنى إخضاع التطبيقات الإلكترونية للمعاملات الضريبية، الأمر الذى يزيد حصيلة الضرائب.

وقال وكيل «الخطة والموازنة» إن الحكومة تعد أيضاً مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ويهدف للحفاظ على حقوق المتعاملين على الإنترنت، وحقوق الدولة الضريبية، ما يعنى أن التجارة الإلكترونية تخضع للمنظومة الضريبية وهو أمر تأخر كثيراً وكل دول العالم تطبق الضريبة على التجارة والتعاملات الإلكترونية خاصة بعد زيادة حجمها بشكل كبير.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية بحضور ممثلين عن ٢٤ وزارة، أبرزها العدل والداخلية والاتصالات والمالية والتخطيط، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون الخاص بها الذى تقوم وزارة الاتصالات بإعداده، تمهيداً لمناقشته مع التشريع المقدم من «النواب» حتى يتم حسم الأمر.

وأضاف «بدوى» أن تشريع التجارة الإلكترونية الجديد سينظم المعاملات التجارية على الإنترنت، ويتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، كما سيراعى الجودة فى هذه المنتجات بدلاً من حالة الفوضى السائدة الآن. وطالب النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بسرعة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية لأن ذلك يقضى على التدفقات غير المشروعة، وأكد «متولى» ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى للمنظومة الضريبية، وعمل تشريع بسرعة يساعد الحكومة على فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى دمج الاقتصاد الرقمى فى الاقتصاد الرسمى ويحقق كثيراً من الأموال الضائعة والمهدرة للدولة.

"سليم": تعديل مقترح لـ"الضريبة" لضم "التجارة عبر مواقع التواصل"

وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية إن هناك تعديلاً مقترحاً لقانون الضريبة على الدخل، لضم التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تزايدت بشكل كبير، وفى انتظار تعديلات الحكومة.