بحضور 24 وزارة.. البرلمان يبدأ مناقشة "التجارة الإلكترونية" الأسبوع المقبل

08:25 م | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يبدأ مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، التحرك للسيطرة على فوضى الإعلانات على الإنترنت، وانتشار البضائع المغشوشة من خلالها، كما تستعد لجنة الاتصالات لفتح ملف السرعات الجديدة للإنترنت.

وقال النائب أحمد بدوى إن اللجنة ستبدأ، الأحد المقبل، مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد، مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية المقدم من نحو ٦٠ نائباً، بحضور ممثلين عن ٢٤ وزارة، أبرزها «العدل والداخلية والاتصالات»، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون الخاص بها، والذى تقوم وزارة الاتصالات بإعداده، تمهيداً لمناقشته مع التشريع المقدم من النواب.

وأضاف «بدوى» أن تشريع التجارة الإلكترونية الجديد سينظم المعاملات التجارية على الإنترنت، ويتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، كما سيراعى الجودة فى هذه المنتجات بدلاً من حالة الفوضى السائدة الآن. وكانت وزارة الاتصالات أعلنت منذ فترة، أمام لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنها تعد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ويهدف للحفاظ على حقوق المتعاملين على الإنترنت، وحفظ حقوق الدولة الضريبية، فضلاً عن تجهيز مشروع قانون لإنشاء نقابة لخريجى علوم الحاسب الآلى.

طلبات إحاطة بسبب ضعف الإنترنت فى عدة مناطق

وفى سياق متصل، أوضح «بدوى» أن لجنة الاتصالات تجهز للاجتماع مع الشركة المصرية للاتصالات لعرض تقرير عن السرعات الجديدة للإنترنت، وخطة لرفعها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه خلال الفترة الماضية كان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بسبب ضعف السرعات فى عدد من المناطق.

وقال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، فى تصريحات، لـ«الوطن»، إن هناك عدداً من المناطق ما زالت شبكة الإنترنت بها ضعيفة بسبب البنية التحتية، وهو ما تعمل وزارة الاتصالات على حله لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى والتنمية المستدامة.