صحف عالمية: قانون "الجنسية" في الهند يهدد العلمانية ويميز ضد المسلمين

04:22 م | السبت 21 ديسمبر 2019

واصل الطلاب في الجامعة الإسلامية بالعاصمة الهندية نيودلهي احتجاجاتهم ضد تعديل قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يسهل تجنيس الأفغان والباكستانيين والبنغال الذين عاشوا خمس سنوات في الهند بشرط ألا يكونوا مسلمين.

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن قانون الجنسية الجديد بتبنيه التمييز الصارخ ضد المسلمين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الهندية، قد وضع الأوساط الأكاديمية والمعارضة في تناقض مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية، وقد بررت الحكومة القومية الهندوسية -حسب المراسل- إصدار هذا القانون بأنها تريد أن توفر ملاذا للأقليات الدينية المضطهدة في هذه الدول الإسلامية الثلاث، خاصة أن معظمهم من الهندوس كما تقول، غير أن هذه الخطوة تتعارض مع المادة 14 من الدستور العلماني الهندي الذي يعترف بالمساواة لجميع السكان الهنود، بغض النظر عن دينهم، كما يوضح المراسل، مما يعني أن اعتماد هذا القانون يمثل نقطة تحول جذرية، إذا لم يتم نقضه من قبل المحكمة العليا التي تقدمت المعارضة أمامها باستئناف ضده، وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة إذا نجحت في تمرير هذا القانون وتطبيقه، فإن الدين سيصبح عاملا في اكتساب الجنسية الهندية، ومعيارا جديدا للتمييز ضد المسلمين المستهدفين أصلا من قبل القوميين الهندوس ومن رأس السلطة.

ونجحت حكومة ناريندرا مودي يوم الأربعاء الماضي، من خلال التحالفات والضغط على الأحزاب الإقليمية في تمرير هذا التشريع المثير للجدل في مجلس الشيوخ، حيث لا تتمتع بالأغلبية المطلقة، غير أن نخب الجامعات الكبيرة هم الذين يثورون اليوم ضد هذه الإهانة للأسس العلمانية في البلاد، وتضيف الصحيفة الفرنسية إن أحزاب المعارضة التي صوتت ضد النص في البرلمان، تسير على خطى هذه الحركة الشعبية، حيث قادت رئيسة حكومة منطقة البنغال في كلكتا مسيرة قطعت خلالها سبعة كيلومترات يوم الاثنين الماضي، كما نظم المؤتمر الوطني الهندي حشدا كبيرا لتوطيد الوحدة اليوم في دلهي، وأعلن قادة خمس ولايات فدرالية أنهم لن يطبقوا هذا القانون، كما أعلن رؤساء وزراء البنغال الغربية والبنجاب وكيرالا ومادهيا براديش وتشهاتيسجاره أن القانون "غير دستوري" وليس له مكان في ولاياتهم، كما نظم بعض الهندوس في نيودلهي، مظاهرة ضد هذا القانون، وقالت الأستاذة الجامعية سمية بجال التي شاركت في المظاهرة، إن "هذا القانون يستهدف أقلية. وهذا ما تفعله هذه الحكومة منذ البداية، بعزل الآخر"، مضيفة أنه للتصدي لهذا، يجب أن تأتي الأغلبية لدعم الأقلية لإظهار أننا ديمقراطية تؤمن بالمساواة، لكن كل هذه التحركات والإعلانات بالنسبة للحكومة لا تعدو أن تكون دليلا إضافيا على أن المعارضة تحاول تقسيم البلاد، وأنه يجب أن نحافظ على السلام والوحدة والإخاء.

من جانبها صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن الاحتجاجات تعد التحدي الأكبر لحكومة، ناريندرا مودي، حيث خرجت الاحتجاجات في شوارع 56 مدينة عبر أقاليم البلاد، شارك فيها طلاب الجامعات والمواطنون العاديون بأعداد ضخمة، وتحدت أمواج المحتجين قمع الشرطة الوحشي الذي أسفر عن سقوط أرواح في إقليم أسام ومدينتي لوكنو ومانجالور، كما أن العنف الذي استعملته أجهزة الأمن ضد المحتجين يعد غير مسبوق، حتى بمعايير الهند، ويتوقع أن تزداد الأمور سوءا، فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مكتبات الجامعات وحتى في المستشفيات، وتعرض المحتجون المسلمون في دلهي وأليجار إلى الضرب الوحشي والاعتداء الجنسي والتعذيب، وارتفعت في دلهي شعارات "الحرية" و"الثورة"، وطالبت بعض اللافتات بالوحدة بين المسلمين والهندوس، وأشارت أخرى عبارات مودي المستفزة في خطاب انتخابي عندما قال لهم "تعرفون الذين يشعلون النار من ملابسهم" وهو تلميح إلى زي المسلمين. وقالت الصحيفة إنه ليس غريبا أن تحشد التجمعات السياسية في الهند أعدادا كبيرة من الناس ولكن خروج مئات الآلاف بطريقة عفوية مؤشر على شعور الناس بخيبة أمل كبيرة من حكومة مودي، التي تسعى إلى استبدال الهند الديمقراطية العلمانية بأمة هندوسية يحلمون بها، وهذا المسعى هو في الواقع كابوس يهدد المسلمين وعموم الهنود الذين يؤمنون ببلاد يتساوى جميع مواطنيها في الحقوق. وكتب الروائي الشهير، تشيتان باجات، الذي كان من أكبر مؤيدي حكومة مودي، في حسابه على تويتر: "إلى الذين يتوهمون الهند بملك هندوسي ورعيته، عليهم أن يتذكروا أنهم لن يتمكنوا من اقتلاع 200 مليون مسلم"، وأضاف: "يبدو أنها ثورة 2020 في نهاية الأمر".