الهيئة الوطنية للانتخابات تتصدر مؤشرات بحث المصريين في 2019

02:01 م | السبت 21 ديسمبر 2019

على مدار 365 يوما، شغل المصريين العديد من الأشياء التي تصدرت قائمة بحثهم في عام 2019، من الفنانين والمسلسلات ولاعبي كرة القدم، كما اهتموا أيضا بالأحداث السياسية، لتحتل الهيئة الوطنية للانتخابات صدارة البحث لحوالي شهر.

تصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤشرات بحث المصريين في 2019، بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان بعد مناقشات استمرت لـ60 يوما، لحين الاقتراع الشعبي عليها خلال أبريل الماضي، لتظل في قائمة اهتمام المواطنين حتى بعد انتهاء التصويت لحين إعلان النتيجة.

في يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الموافقة على التعديلات الدستورية، وذلك عقب ساعات من انتهاء الاقتراع باليوم الثالث والأخير، حيث أدلى المصريون في الخارج، بأصواتهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، فيما صوت المواطنون في الداخل أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته.

بالأرقام.. تفاصيل نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وجاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بموافقة 88.83% ورفض 11.17%، وفقا لـ"لاشين" خلال المؤتمر الصحفي، موضحا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبا، بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا 362 ألفا و421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الباطلة بلغت 831 ألفا و172 صوتًا بنسبة 3.06%، مشيرا إلى أن عدد الموافقين على التعديلات بلغت 23 مليونا و416 ألفا 741 صوتا بنسبة 88.83% من عدد الأصوات الصحيحة، أما عدد غير الموافقين بلغت مليونين و945 ألفا و680 صوتا بنسبة 11.17%.

فيما بلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء، 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.

ما أبرز المواد الدستورية التي تم الاستفتاء عليها

وشملت التعديلات، العديد من المواد الدستورية، منها "يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد نواب البرلمان، وفقًا للمادة 102 الفقرة الأولى" و"يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وفقًا للمادة 140 الفقرة الأولى"، و"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وفقًا للمادة 185"، و"يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، وفقًا للمادة (248)".

تعرف على الهيئة الوطنية للانتخابات وأبرز صلاحياتها

وفقا للموقع الرسمي للهيئة، ورد به أنها أنشئت في جمهورية مصر العربية، إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على "إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

كما نصت المادة 209 من الدستور على "تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)".

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتولى العديد من الاختصاصات، أهمها تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

كما تختص بتلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها، وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

وتتولى أيضا الهيئة الوطنية إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات، بجانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.