نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: عدم التصويت على «التعديلات الدستورية» جريمة انتخابية.. والحد الأقصى لغرامة المقاطعة 500 جنيه
نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: عدم التصويت على «التعديلات الدستورية» جريمة انتخابية.. والحد الأقصى لغرامة المقاطعة 500 جنيه
كشف المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، «خطط الهيئة واستعداداتها لإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت جميع التيسيرات للناخبين، بإتاحة الفرصة لجميع الناخبين بالتصويت خاصة «الوافدين»، وطبع بطاقات تصويت مكتوبة بطريقة «برايل» للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.
محمود الشريف لـ"الوطن": مشاركة المصريين فى الاستفتاء ضمانة النزاهة.. وأبلَغ رد على دعوات المقاطعة
وأكد «الشريف»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «الهيئة ضامنة لنزاهة الاستفتاء، ولن تقبل أن يوجّه لها أى ملامة حول نزاهة العملية الانتخابية»، موضحاً أنها أنشات مرصداً إعلامياً لرصد كل ما يُنشر عن الاستفتاء والرد على الشائعات بشأنه، لافتاً إلى أن «مشاركة المصريين فى الاستفتاء ستكون خير ردٍّ على دعوات المقاطعة والتشكيك فى العملية الانتخابية».. وإلى نص الحوار:
ما رؤيتك كقاضٍ للتعديلات الدستورية خاصة ما يتعلق منها بالسلطة القضائية؟
- القانون أعطى الحق لكل قاضٍ فى الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثَم أنا لى الحق فى التصويت، وإذا كنا ندعو المواطنين للتمسك بحقهم فى التصويت، فأنا أيضاً متمسك بهذا الحق الذى كفله لى القانون، الذى يشدد على المحافظة على سرية التصويت، وبالتالى فأنا لن أستطيع أن أقول رأياً حالياً، لأنها تستوجب علىَّ أن يكون رأيى فى بطاقة الاقتراع فقط، خاصة أننى رجل قانون ويجب أن أكون أول الناس التزاماً واحتراماً له، وإبداء رأيى حالياً فى التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية سواء كان مؤيداً أو معارضاً يعنى أن هناك توجيهاً منِّى للناخبين بالتصويت على نحو ما، وهذا لا يجوز لكونى عضواً بمجلس إدارة الهيئة التى تتولى الإشراف على الاستفتاء، ودورى هو حث الناس على المشاركة دون توجيههم للتصويت على نحو معين، فضلاً عن أن سرية التصويت تفرض علىَّ أن يكون صوتى فى بطاقة الاقتراع فقط.
13 ألف بطاقة اقتراع بطريقة "برايل" للتيسير على "المكفوفين" وحتى نضمن إنشاء قاعدة بيانات بأعدادهم
هل التصويت على التعديلات سيكون على كل مادة على حدة أم المواد جميعها حزمة واحدة؟
- بطاقة الاقتراع بها خانتان، الأولى بها كلمة «نعم» والثانية كلمة «لا»، وسيكون هناك سؤال فى بطاقة الاقتراع هو «هل توافق على التعديلات الدستورية؟».. وسيقوم الناخب بالإدلاء بصوته بوضع علامة «صح» أمام الخانة التى يرغب فيها سواء الخانة المكتوب فيها كلمة «نعم» أو الخانة المكتوب فيها كلمة «لا»، لكن حرصاً من الهيئة الوطنية على أن يكون كل ناخب اطّلع على المواد المراد تعديلها فى الدستور، سيتم وضع «بوسترات» أو لوائح استرشادية أمام كل لجنة انتخابية بها نصوص المواد التى سيتم الاستفتاء عليها حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها، هذا طبعاً إلى جانب أن بطاقات الاقتراع مؤمَّنة تماماً ضد التقليد أو التزوير، لأن وسائل التأمين فيها عالية، وانتهينا بالفعل من طباعة كل بطاقات الاقتراع.
كيف تمكنَت «الهيئة الوطنية» من إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالاستفتاء رغم ضيق الوقت ما بين إخطارها بالموافقة على التعديلات وبين موعد التصويت؟
- سهولة شكل بطاقة التصويت بأن تكون ورقة بها خانتان، وعدم تضمينها المواد المراد الاستفتاء عليها جعل مسألة الطباعة أمراً سهلاً ويسيراً، ولا يأخذ وقتاً طويلاً.
قرارات الهيئة ليست مُحصَّنة من رقابة القضاء ولكل "ذى شأن" حق اللجوء لـ"الإدارية العليا"
هل طباعة بطاقات التصويت بطريقة «برايل» لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة أخذت وقتاً طويلاً؟
- وجود بطاقات مكتوبة بطريقة «برايل» موضوع سبق أن تمت دراسته أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، ولكن تنفيذه على أرض الواقع للمرة الأولى سيكون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
هل لدى الهيئة إحصائية بعدد الناخبين المكفوفين؟
- بطاقات التصويت المطبوعة بطريقة «برايل» ستصل بنا إلى إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها حصر الناخبين المكفوفين، ونحن كهيئة نسعى إلى أن تكون كل أعمالنا بها «رقمنة» بشكل كبير جداً، فنحن لدينا قاعدة بيانات ناخبين وأخرى للقضاة وأخرى للموظفين وأخرى للمتابعين للاستحقاقات الانتخابية، سواء منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام.
كم عدد البطاقات المطبوعة بطريقة «برايل»؟
- لدينا 13 ألف لجنة فرعية، وبالتالى فنحن لدينا 13 ألف نموذج لبطاقات الاقتراع بطريقة «برايل»، وهى سهلة للغاية، وهى عبارة عن ورقة بلاستيكية مكتوب عليها الكلام بطريقة «برايل» ويتم وضع بطاقة التصويت العادية بداخل هذه الورقة البلاستيكية بحيث يستطيع الناخب الكفيف أن يقرأ ما على هذا النموذج ويصوِّت على التعديلات بـ«نعم» أو «لا»، ثم يضع بطاقة التصويت فى الصندوق الانتخابى، ومن خلال هذه الطريقة يصبح بإمكاننا إنشاء قاعدة بيانات بالناخبين المكفوفين.
لم نتلقَّ شكاوى بشأن لافتات الدعاية لتوجيه الناخبين.. ولا توجد مشكلة قانونية فى جمع أيام التصويت بين الداخل والخارج فى يومين
لماذا اختارت الهيئة المواعيد المعلنة لإجراء الاستفتاء فيها؟
- الدستور حدد 30 يوماً للهيئة الوطنية لإجراء الاستفتاء منذ تاريخ إخطارها بموافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، وبالتالى نحن محكومون بهذه المدة، وحينما تم اختيار أيام الاستفتاء كانت الهيئة قد أنهت كل الأمور المتعلقة به، وكانت حريصة أيضاً على عدم إجهاد المواطنين والقضاة، وأن تكون أيام التصويت بعيدة عن المناسبات الدينية والوطنية مثل أعياد الأقباط وعيد تحرير سيناء وشهر رمضان، وبالتالى كانت هذه الأيام المحددة للاستفتاء هى الأصلح والأفضل.
ولماذا يتم الاستفتاء على 3 أيام؟
- قاعدة بيانات الناخبين بها 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين وناخبات، وبالتالى لا يكفى يوم واحد لأن يؤدوا دورهم بالمشاركة فى الاستفتاء، ولذا كان القرار إجراء التصويت على مدار 3 أيام.
هذه المرة يشترك المصريون فى الخارج والداخل فى يومين للتصويت فى الاستفتاء.. ما مدى صحة ذلك قانوناً؟
- لا توجد أى مشكلة قانونية فى جمع أيام التصويت بين الداخل والخارج فى يومين، لأن القانون أوجب أن يبدأ تصويت المصريين فى الخارج قبل الداخل، وهذا ما حدث بالفعل، حيث بدأ اليوم تصويت الخارج، أى قبل يوم من تصويت المصريين فى الداخل.
مَن له حق دعوة الناخبين للاستفتاء.. رئيس الجمهورية أم الهيئة الوطنية للانتخابات؟
- حالات الاستفتاء والانتخاب نصَّ عليها الدستور، وذكر أن هناك 5 حالات، منها حالتان أناط برئيس الجمهورية فيهما دعوة الناخبين، وحالتان أخريان أناط بالهيئة تولِّى إصدار قرار دعوة الناخبين فيهما، وحالة واحدة يحق فيها لرئيس الوزراء دعوة الناخبين، والحالة التى نحن بصددها وهى حالة الاستفتاء على تعديلات دستورية، فقد أناط الدستور فى المادة 226 منه بالهيئة الوطنية إصدار قرار دعوة الناخبين، وبناء عليه عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً أمس الأول عقب تلقِّى خطاب رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية بدعوة الناخبين للاستفتاء، فلائحة مجلس النواب توجب على البرلمان إخطار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية ثم يُخطر رئيس الجمهورية الهيئةَ الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن دعوة الناخبين للاستفتاء على تلك التعديلات.
أنتجنا أغنية "خُدنا معاك" لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة.. وشكَّلنا لجنة لمراجعة كلماتها حتى لا تكون بها ألفاظ لا تليق بمكانة "الهيئة"
كم عدد الدول التى يجرى فيها التصويت؟
- 124 دولة ويوجد بها 140 بعثة دبلوماسية مصرية أى 140 لجنة انتخابية فى الخارج.
هذا يعنى أن هناك لجنة تمت إضافتها للجان الخارج بعد أن كان عددها فى الانتخابات الرئاسية الماضية 139 لجنة انتخابية فقط؟
- بالضبط، تمت إضافة لجنة فى جنيف، حيث لم يكن بها مقر للتصويت، ووزارة الخارجية وجَّهت بأن يكون بها مقر للتصويت بعد إنشاء قنصلية مصرية هناك لخدمة المصريين، ويبدأ التصويت فى الخارج من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة، وبناء على ذلك ستكون دولة نيوزيلندا أول دولة يجرى فيها التصويت بينما ستكون آخر لجنة يجرى بها التصويت هى ولاية الساحل الغربى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتخلل ساعات التصويت ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصراً يتم فيها غلق اللجان الانتخابية ثم استئناف التصويت مرة أخرى.
ما هو حجم التنسيق بين الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية؟
- هناك تنسيق متواصل بين الهيئة ووزارة الخارجية فى اختيار المقرات الانتخابية وأعضاء البعثات الدبلوماسية التى تتولى الإشراف على الاستفتاء فى الخارج، واختيار مَن يعاونهم من الموظفين، والهيئة تقوم بإعداد نموذج للتصويت ثم يتم إرساله للخارجية، التى تقوم بدورها فى إرساله للبعثات الدبلوماسية فى الخارج حتى تتم طباعة بطاقات التصويت هناك، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الثالث للمصريين فى الخارج يتم إرسال محاضر الفرز وأوراق الاستفتاء للوزارة التى تتولى إرسالها للهيئة، ويحق لكل مصرى مقيم فى الخارج أن يُدلى بصوته فى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التى يوجد فيها، ويكون التصويت ببطاقة الرقم القومى، سواء كانت سارية أو منتهية المدة، أو جواز سفر سارى المدة ولم ينته.
ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للتيسير على الناخبين الوافدين؟
- كل لجنة انتخابية سيكون بها صندوقان للتصويت، أحدهما للوافدين، والآخر للناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بتلك اللجنة، وسيتولى الإشراف على اللجنة قاضٍ، وبالتالى يحق لكل ناخب وافد أن يُدلى بصوته فى صندوق الوافدين بعد أن يتأكد رئيس اللجنة من أنه ليس مدرجاً بالكشوف الانتخابية بتلك اللجنة، ويقصد بالوافد «الناخب الذى معه بطاقة رقم قومى مثبت فيها محل إقامة بمحافظة أخرى غير المحافظة التى يقيم فيها».
الجدول الزمنى لم يتضمن مواعيد للطعن على قرارات الهيئة كما كان فى انتخابات الرئاسة.. هل هذا يعنى اختلاف الاستفتاء عن الانتخابات فى مسألة الطعن؟
- قرارات الهيئة قابلة للطعن والقانون لم يحصِّنها من رقابة القضاء، ومن له حق الطعن هو «كل ذى شأن»، ويتم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
من أين أتت فكرة إنتاج أغنية «خُدنا معاك» لحثِّ الناخبين على المشاركة فى الاستفتاء؟
- القانون أوجب على الهيئة توعية المواطنين وحثهم على المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية بأى شكل سواء بعقد ندوات أو مؤتمرات، ومن بين وسائل التوعية استخدام وسائل الإعلام والإعلان، ورأينا أن مخاطبة المواطن المصرى من خلال الغناء قد تُسهم فى مشاركته الفعَّالة الإيجابية فى الاستفتاء، خاصة أن كلمات الأغنية ليست مبتذَلة، وإنما تبث فى الناخبين روح الحماسة والانتماء، وبناءً عليه تم تكليف شركة إنتاج معينة تولَّت التعاقد مع المطرب محمد فؤاد للغناء، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام والصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لمراجعة كلمات الأغنية حتى لا يكون بها أى ألفاظ لا تليق بكيان ومكانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
هل تناول وسائل الإعلام للتعديلات الدستورية خلال أيام التصويت يعد نوعاً من الدعاية المحظورة؟
- يجب على وسائل الإعلام أن تلتزم بالضوابط القانونية المقررة فى شأن متابعة وتغطية الاستحقاقات الانتخابية، وهى الحياد والموضوعية وعدم توجيه الناخبين للتصويت على نحو معين، فقط حثهم على المشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستورى.
ما العقوبات المقررة على الوسيلة الإعلامية التى تخالف تلك الضوابط؟
- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأى فى الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، والاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها إن هى أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار.
هل تلقَّت الهيئة الوطنية أية شكاوى بشأن وجود لافتات تحث الناخبين على التصويت بـ«نعم» أو حثهم على المقاطعة؟
- لا لم نتلقَّ شكاوى.
كيف ترى زيادة دعوات المقاطعة التى تطلقها القنوات الإخوانية؟
- المصريون قادرون على إفشال هذه الدعوات من خلال نزولهم وبكثافة لصناديق الاقتراع، وقد سبق أن فشلت تلك الدعوات فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وتم وأد الشائعات فى مهدها قبل أن تظهر نتيجة أمرين، الأول نزول المصريين بكثافة لصناديق الاقتراع، والثانى هو نجاح الهيئة الوطنية فى إدارة الانتخابات الرئاسية والرد على الشائعات أولاً بأول حتى قبل ظهورها، حيث كانت تبادر الهيئة بإعلان الحقائق أولاً بأول على الرأى العام المصرى.
ما ضمانات نزاهة الاستفتاء؟
- أولى هذه الضمانات أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية يتكون بالكامل من 10 قضاة، إضافة إلى أن كل لجنة انتخابية يشرف عليها قاضٍ، ومتابعة المنظمات المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام وحضورها عملية فرز صناديق الاقتراع، كل هذه ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والضمانة الأكبر هى مشاركة المصريين فى الاستفتاء بالنزول، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن القانون المصرى لا يضاهيه قانون فى العالم، فلا توجد هيئة وطنية تشرف على الانتخابات فى العالم تتألف من قضاة، والمواطن يجب أن يكون على ثقة بأنه انتهى عهد تزييف الحقائق، وليس لدينا ما نخفيه وننقل رغبات المواطن المصرى كما هى، وإرادتك حقيقية دون تزييف ورأيك سيصل، المهم فقط أن يشارك.
هل لديك تخوُّف من عدم نزول المصريين بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء؟
- إطلاقاً.. تجربة الانتخابات الرئاسية وضعت أمام أعيننا شكلاً لعقلية وثقافة المواطن المصرى، وعرفت أن المواطن المصرى حينما ينادى عليه وطنه يلبّى النداء فوراً، وما قيل فى السابق من دعوات للمقاطعة فشلت، فإيجابية المواطن فى بناء وطنه واضحة تماماً، وليس لدىَّ أدنى شك بل لدىَّ ثقة فى أن المصريين سوف يكونون حريصين كل الحرص على أن يؤدوا واجبهم الوطنى والدستورى فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
ما عقوبة مَن يمتنع عن التصويت؟
- غرامة المقاطعة تصل إلى 500 جنيه وفقاً لنص القانون، وعدم الإدلاء بالتصويت يمثل جريمة انتخابية لا تسقط بالتقادم، وهذا النص هدفه تحفيز المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وعدم ترك حقهم، ومن الوارد تحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنعين عن التصويت حتى ولو بعد فترة من انتهاء الانتخابات، آلية تنفيذه وتطبيق النص ملك للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكننا سنطبق القانون على مَن يرتكب أى جريمة انتخابية بما فيها عدم الإدلاء بالصوت.
