وداعا لـ"بلطجة السايس".. البرلمان يناقش مشروع قانون "ساحات الانتظار" الأحد

05:43 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

يهدف مشروع القانون، والذي يحتوي على 14 مادة، إلى تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتقنين أوضاع العاملين بها وتقرير وضع قائم في قالب تشريعي محدد ومنظم، مما يساهم في القضاء على بلطجية الشوارع، وتوفير فرص عمل للشباب، واستحداث موارد مالية للوحدات المحلية لتنمية، وتطوير هذه الوحدات، وحفاظاً على الشكل والنسق الحضاري لها وفرض هيبة الدولة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتأهيله بآليات منضبطة.

إنشاء لجنة بالمحافظات والمدن الجديدة لتحديد أماكن الانتظار

وذكر التقرير، الذي اعدته اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة النائب أحمد السجيني، أن العديد من "الظواهر السلبية" انتشرت في الشارع المصري، وتتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، الأمر الذي أدى إلى خلل أصاب الشارع، وانتشر "البلطجية" الذين أطلقوا على أنفسهم منادي السيارات (سايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار التقرير إلى أن أماكن انتظار المركبات تعد هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية، وتتخصصها لوقوف المركبات "فترة الانتظار" تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة وذلك بما يُكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.

ويتضمن المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك تأكيداً على اللامركزية الإدارية وتعزيزاً لدور الرقابي للجهة الإدارية.

وأضاف المشروع عبارة "أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية" إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

كما يستهدف المشروع تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

شروط لممارسة مهنة "السايس".. منها إثبات بعدم تعاطي المخدرات

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات "شركات أو أفراد" واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمن مشروع القانون شروطا لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وشملت تقديم الشخص طلب الترخيص للجهة المختصة لمزاولة مهنة السايس، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة "السايس" الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

الحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه عقوبة مزاولة مهنة "السايس" بدون ترخيص

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، واحتوى مشروع القانون على مخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة "السايس" بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.