غليان باللجان النقابية ضد تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
غليان باللجان النقابية ضد تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
تشهد النقابات العمالية بشركات قطاع الأعمال العام، حالة من الغليان مع قرب مناقشة إدخال تعديلات على القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال.
وكشفت مصادر باللجان النقابية، عن وجود حالة احتقان بين العاملين وغضب بين اللجان نتيجة ما وصفوه بتغول من قبل الحكومة على حقوق ومكتسبات العاملين واللجان النقابية، التي كفلها لهم الدستور.
وكشفت المصادر لـ"الوطن"، أبرز نقاط الخلاف والتي أغضبت أعضاء اللجان النقابية ويأتي في مقدمتها عدم الالتزام بعضوية رئيس اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركات التابعة بشكل ملزم، ما يعد خسارة لمكتسبات اللجان النقابية التي كان كفلها قانون قطاع الأعمال العام.
وأضافت المصادر، أن التعديلات الجديدة تنص صراحة على اختيار عضو أو اثنين من العاملين بالانتخاب في مجلس إدارة الشركة حسب عدد مجلس الإدارة، حيث حددت التعديلات أعداد مجلس الإدارة بألا تقل عن خمسة أعضاء ولا تزيد على 9، حيث أصبح ممثل العمال في الجمعيات العمومية بالشركة القابضة غير ملزم، إلى جانب تقليص نسبة ممثلي العاملين بإدارات الشركات التابعة، بعدما كانت ممثلة بنسبة 50٪ قبل التعديلات.
وتابعت: "كما أن التعديلات التي تسمح إدارة الشركة القابضة لأي شركة مشروط بتملكها لنسبة 50% فأكثر".
وأشارت المصادر إلى أن اللجان النقابية تعترض على ما جاء بالمادة 42 ، والتي همشت العمل النقابي وجعلت رأي اللجان النقابية فيما يخص اللوائح الخاصة بالعاملين استشاريا فقط- على حد قوله- كما تسمح لإدارات الشركات بإغلاق أي شركة تحقق خسائر، ما يساهم في القضاء على الشركات الوطنية.
واختتمت المصادر أن وزير قطاع الأعمال العام وعد اللجان النقابية الاجتماع بهم أكثر من مرة، وجرى التأجيل، مؤكدين أن آخر تلك المواعيد أمس الخميس.
