قبل "ترامب".. 3 رؤساء هددهم شبح العزل في الولايات المتحدة

11:14 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019

أحال مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسميا لعزله.

وسارع الرئيس الجمهوري (73 عاماً) إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهما خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيساً في 2016.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائبا واحدا عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس والتي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 فقط، وامتناع نائبا واحدا عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتّهامي، انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير على الأرجح.

وبذلك يكون ترامب الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي جرى محاكمته أمام مجلس الشيوخ، لكنهم جميعا أفلتوا من العزل.

الديمقراطي أندور جونسون:

هو الرئيس الـ17 للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من عام 1865 وحتى عام 1869، وهو أول رئيس أمريكي تجرى مسائلته عام 1868 وخاصة أنه أدار البلاد مع نهاية الحرب الأهلية بين البيض والسود، إلا أنه برئ بأغلبية صوت واحد فقط بعد مساءلته برلمانيا في مجلس الشيوخ.

وكان الديمقراطي جونسون نائبا للرئيس الـ16 إبراهام لينكولن، فتولى المنصب بعد اغتيال "لينكولن"، وكان لديه رغبة في إعادة الولايات المنفصلة للاتحاد الأمريكي بسرعة لكن الخطط التي وضعها لم توفر الحماية للعبيد السابقين، حتى دخل في صراع مع الكونجرس والذي كان خاضعا لسيطرة الجمهوريين، حتى جرى سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب تمهديا لعزله، إلا أنه جرى تبرئته أمام مجلس الشيوخ وأفلت من العزل بفارق صوت واحد.

الجمهوري ريتشارد نيكسون:

هو الرئيس الـ37 للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1969 وحتى 1974 وكان نائب الرئيس الـ36 في الولايات المتحدة في الفترة من 1953وحتى 1961، وكانت محاولة عزله مثيرة للغاية، ففي يونيو من عام 1972، القى القبض على خمسة أعضاء في لجنة إعادة انتخاب الرئيس، بتهمة اقتحام المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الوطني في مبنى "ووترجيت" بواشنطن، وبعد عامين من التحقيق أعلن عن الجرائم، التي ارتكبت باسم نيكسون، منها التجسس على أنشطة الحزب المنافس، والعمل على إثارة الوقيعة ونشر الخلاف بين أعضاء الحزب المنافس.

وفي يوليو عام 1974 وجهت لجنة العدالة القضائية، برئاسة الديمقراطي بيتر رودينو ثلاثة تهم للرئيس نيكسون، وهي: إعاقة العدالة، وإساءة استخدام سلطاته الرئاسية، وعدم الامتثال للاستدعاءات القضائية.

وعثر على تسجيلات صوتية تدينه بالتهم السابقة إلى جانب شهادة الشهود ليتأكد أنه رسمياً سيوجه الاتهام إلى الرئيس نيكسون من قبل مجلس النواب، فإذا ثبت الاتهام، فإن لمجلس الشيوخ، إذا وافق بأغلبية 60% من أعضائه، أن يعزل الرئيس من منصبه.

وقبل أن تتطور القضية إلى هذا الحد، استقال نيكسون من منصبه، في الثامن من أغسطس عام 1974، وتولى جيرالد فورد، نائب نيكسون، ملهم الرئاسة، وفي 8 سبتمبر 1974، أصدر الرئيس فورد عفوا رئاسيا عن نيكسون شمل جميع الجرائم، التي يعاقب عليها القانون الفيدرالي، والتي قد يدان بها نيكسون لدى محاكمته.

الديمقراطي بيل كلينتون:

الرئيس الـ42 للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001، وهو ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي، زشغل كلينتون قبل ترشحه للرئاسة منصب الحاكم الأربعين لولاية أركنساس في الفترة ما بين عام 1979 وعام 1981، والحاكم الـ42 للولاية في الفترة ما بين عام 1983 وعام 1992.

طاردته العلاقات الجنسية المشبوهة ففي عام 1994 رفعت بولا جونز دعوى قضائية على كلينتون بتهمة التحرش الجنسي واتهمته بالقيام بمحاولات إغواء جنسي غير مرغوبة عام 1991، ولكن كلينتون أنكر هذه الادعاءات، وأسقطت القاضية سوزان ويبر رايت القضية في بادئ الأمر خلال شهر أبريل من عام 1998 بداعي افتقارها للأهلية القانونية.

كما طالته فضيحة جنسية مع المتدربة من "البيت الأبيض" مونيكا لوينسكي صاحبة الـ22 بين عامي 1995 و 1996 وظهرت للعلن في عام 1998، وفي ديسمبر 1998 بدأ مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية، إجراءات لمحاكمته بتهمتي الكذب على المحققين وعرقلة سير العدالة واتهم بالحنث باليمين وسحب مجلس النواب الثقة منه.

وحاكمه مجلس الشيوخ في محاكمة استمرت 21 يوما، إلا أنه جرى تبرئته رغم امتلاك الجمهوريين أغلبية 55 مقعدا من أصل 100، حين كانوا بحاجة إلى 67 العدد المطلوب لإدانته ومن ثم عزله.