"ضوابط الفتوى في الشأن العام" ندوة يلقيها مفتي الجمهورية
"ضوابط الفتوى في الشأن العام" ندوة يلقيها مفتي الجمهورية
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اهتمام الشريعة الإسلامية بالشأن العام اهتمامًا كبيرًا عبر منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة، وأنها اعتنت بالفرد وقررت حقوقه وواجباته، وكذلك أولت عظيم العناية بشأن المجموع باعتبار أن ضبط هذا الشأن من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها فضيلة المفتي بكلية الدعوة الإسلامية حول "ضوابط الفتوى في الشأن العام"، حيث استهل فضيلته محاضرته لطلاب كلية الدعوة بتعريف ماهية مصلحة الفرد وكيف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصلحة المجتمع، وأكد فضيلته أن أداء الفرد لوظيفته في هذه الدنيا وتحقيق مصلحته بحفظ نفسه وعقله ودينه وعِرضه وماله لا تأتي إلا بضبط الأحكام الخاصة بشأن المجتمع، لأن انضباط المجتمع من أكبر المؤثرات على تحقيق مصلحة الفرد.
كما تناول فضيلته التعريف بالشأن العام، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي ثري بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع أو الشأن العام الذي يُعني بكل ما كان من قبيل الأحكام التي تتعلق بالمجتمع والدولة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة.
وقال: "الإفتاء نموذجا تطبيقيا لعناية الشريعة بالشأن العام، ومن أكبر أمثلة عناية التشريع الإسلامي بالشأن العام، فإن الفتوى لكي تكون على المنهج الصحيح يجب أن تمر قبل إصدارها بمرحلة استبصار واعٍ لواقع الأمة ومشكلات المجتمع حتى لا تأتي في مجملها معزِّزة لروح الفردية أو تفوِّت مصلحة عامة في سبيل مصلحة فردية خاصة".
وتابع: "نجد هذا أيضًا في تفرقة الفقهاء بين الفرض العيني والفرض الكفائي"، مشيرًا إلى أن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من ضوابط الإفتاء في الشأن العام، وأن التشريع الإسلامي الحكيم يرمي إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع.
