بعد 19 سنة في المحاكم.. تعويض مالك أرض بـ10 آلاف جنيه في المنوفية
بعد 19 سنة في المحاكم.. تعويض مالك أرض بـ10 آلاف جنيه في المنوفية
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الوحدة المحلية لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بتعويض مالك قطعة أرض 10 آلاف جنيه لضياع مساحة 48 م2 في حدود التنظيم المعتمد بقرار المحافظ رقم 50 لسنة 1996.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن محمد ، والدكتور عمر السيد، والدكتور محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وأقيمت الدعوى عام 2000 أمام المحكمة الابتدائية، وقضت بعدم الاختصاص وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري والتي قضت عام 2004 بتعويض المدعين بمبلغ 1000 جنيه، مما دعاهم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ورأت المحكمة أن تقدير التعويض العادل يأخذ في اعتبارها النفع الذي عاد على مِلك المدعين في قرار اعتماد تخطيط المنطقة العشوائية، فقد جرى مد هذه المنطقة بالمرافق الأساسية، وتمكن المدعون من الحصول على ترخيص بناء عام 1997 مكنهم من إقامة بناء تحدد ارتفاعه بمراعاة الميدان الذي تطل عليه الأرض المملوكة لهم، وهذا الميدان كان من نتائج التخطيط المعتمد.
وأكدت المحكمة أن المادة 13 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، نص يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي، مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذي يحظر من وقت صدور القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وتُعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً.
واستقرت على أن قرار اعتماد خط التنظيم تصدره الجهة الإدارية، ويترتب على صدور القرار قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم من شأنها أن تمنعه من الانتفاع بملكه، ويحظر عليه إجراء أعمال بناء أو تعلية على الجزء بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم، ولكن بدون انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى ملكية الدولة، بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يجرى اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً للأحكام التي يتضمنها القانون المنظم لنزع الملكية، ويجرى تعويض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً يُراعي فيه الأضرار والمنافع التي لحقت بالعقار نتيجة لصدور قرار اعتماد خط التنظيم.
