رغم الحصانة العسكرية.. الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى
رغم الحصانة العسكرية.. الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى
قضت محكمة باكستانية بالإعدام للرئيس العسكري السابق برويز مشرّف غيابيًا بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"، بسبب التلاعب بالدستور، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.
الإعدام بتهمة تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007
وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان، أنًَّ "المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق برويز مشرّف بالإعدام في قضية الخيانة العظمى"، وتتعلق القضية حول قرار "مشرّف" بتعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007، وذلك بعد أن وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999.
بدورها، قالت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية، إنَّه جرى الإعلان عن الحكم غيابياً حيث كان الرئيس السابق في دبي منذ عام 2016، عندما سُمح له بمغادرة باكستان من أجل العلاج، وأعلن أنه فر في العام نفسه بسبب فشله في المثول أمام المحكمة على الرغم من عدة أوامر استدعاء.
وتابعت المجلة، أنَّ المادة رقم 6 من الدستور الباكستاني تنص على أنَّ "أي شخص يقوم أو يتآمر من أجل إلغاء أو تخريب أو تعليق أو تخريب الدستور باستخدام القوة أو إظهار القوة أو بأي وسيلة أخرى غير دستورية يجب أن يكون مذنباً بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ووفقًا لقانون الخيانة العظمى لعام 1973، فإن عقوبة الخيانة العظمى هي الإعدام أو السجن مدى الحياة.
واستقال "مشرف" من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
