الإفتاء توضح حكم صيد وأكل السلاحف البحرية
الإفتاء توضح حكم صيد وأكل السلاحف البحرية
بعث جهاز شئون البيئة، بسؤال لدار الإفتاء المصرية، حول حكم الاتجار في السلاحف البحرية، واصطيادها وهو ما يهدد وجودها ويهددها بالانقراض، ويعد خطرًا على النظام البيئي البحري.
وأضاف الجهاز في سؤاله أن التاجر أو الجزار يقوم بتعليق السلحفاة حيَّة، ويقوم بقطع جزء من الذيل حتى يتم تصفية الدم في أكواب، وبعد تصفية دمها يقوم بذبحها وتقطيع لحمها وبيعه. فهل هذا الذبح مطابق للشريعة الإسلامية ويجوز أكل لحمه في هذه الحالة؟
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية عن السؤال بالقول:"اختلف الفقهاء في حكم كون السلحفاة البحرية مأكولة اللحم أم لا، وهذا الخلاف محله إذا لم تكن مهددة بالانقراض ولم تَفْنَ سلالتُها، أما إذا أدى صيدها إلى إفناء سلالتها فإنه يتجه حينئذ القول بتحريم صيدها؛ لما يترتب عليه من اختلال التوازن البيئي الذي أمر الإنسان بالحفاظ عليه كمكوِّن من مكونات إعمار الأرض، الذي هو مقصد من مقاصد الخلق".
وأضاف: "أما ما يفعله بعض الناس من تعذيب السلحفاة بقلبها على ظهرها حتى تصاب بالشلل التام، ثم تعليقها وقطع جزء من ذيلها وهي حيَّة، وتصفية كل ما بها من دماء، ثم ذبحها بعد ذلك، مستندين على القول بحل أكلها والانتفاع بها؛ فهو تصرف محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لتنافيه مع الرحمة التي تجب مع جميع المخلوقات".
