خبير تحول رقمي: تعميم التكنولوجيا بالجهاز الإداري يخلق وظائف جديدة

06:00 م | الاثنين 16 ديسمبر 2019

أكد الدكتور أحمد كمال، خبير التحول الرقمي والتنمية الإدارية، أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وآليات الذكاء الاصطناعي، بالجهاز الإداري، والتوسع فيها، ليس معناه بالضرورة، تقليص أعداد وأنواع الوظائف بجهاز الدولة، ولكنه سيخلق العديد من الوظائف الجديدة المتنوعة، المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف "كمال"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من الطبيعي والمنطقي، أن تزداد وظائف جديدة، وتتواجد في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، وجهات العمل به، لاسيما مع انتشار وتوسع الدولة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد عليها في الجهاز.

وظائف جديدة تتعلق بالبيانات

وعن طبيعة الوظائف الجديدة المتوقع أن تظهر، أشار خبير التحول الرقمي، إلى أن الوظائف التي سيخلقها توسع الدولة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الجهاز الإداري للدولة، ستكون متعلقة بالبيانات، وتحسين البيانات المقدمة، وتأمين البيانات وحمايتها.

وأشار إلى ما يطلق عليها "سايبر سكيوريتي"، ومن أمثلة هذه الوظائف، التطبيقات "الأبليكشنات" الجديدة، وفي اطار ذلك، شرعت الدولة خلال السنوات الأخيرة، في التوسع في برامج التدريب على هذه التكنولوجيا، ورصد ميزانيات كبيرة، لاتمام الدورات لأكبر قاعدة من الموظفين في الجهاز.

وتابع "كمال"، أن الدولة تستهدف من خلال تطوير وتطبيق الاستخدام التكنولوجي في قطاعات وجهات الجهاز الإداري للدولة، الوصول إلى جهاز إداري كفء، قادر على إرضاء المواطن، وتحسين الخدمة المقدمة له، فضلا عن تسهيل حياة المواطنين بصفة عامة، لافتا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الجهاز الإداري للدولة وتطبيقها، لن يؤثر على أعداد الموظفين، وليس معناه الاستغناء عن موظفين بالجهاز، لأنه سيجري تأهيل هؤلاء الموظفين، لتتناسب قدراتهم مع هذه المعطيات التكنولوجية الجديدة.

وكانت جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي بمنتدى شباب العالم، المنعقد في نسخته الثالثة حاليا بمدينة شرم الشيخ، شهدت اليوم، مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ومحدداته ومعايير وبرامج التميز المؤسسي، التي تنتهجها الحكومات من أجل التحول الرقمي، أفضل وأهم التحديات التي تواجه الدول الناشئة والمتقدمة، وجهود الحكومات في دعم القطاع الخاص، في برامج التحول الرقمي، والمنفعة المتبادلة بينهم، ومؤشرات قياس الآداء في برامج التمييز الحكومي.