بوريس جونسون يبدأ مهمة تنفيذ بريكست بعد الفوز الانتخابي

12:02 م | الاثنين 16 ديسمبر 2019

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد سنوات من النقاشات الحادة، وتردد وعد جونسون بتحقيق "بريكست" في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس الماضي وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

واختارت حينها أغلبية ضئيلة الخروج من المشروع الأوروبي، ومنذ الاستفتاء يناقش المسؤولون البريطانيون كيفية - بل حتى جدوى - قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل، وطويت صفحة الجدل عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارجريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي.

البرلمان البريطاني سيكون حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الأوروبي

ومني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وسيكون للبرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 يناير المقبل من دون مزيد من التأخير، وقال مصدر حكومي إن "أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب"، مضيفا: "يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست".

ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من بريكست، ثم سيتعين على لندن وبروكسل أن تجري مفاوضات إضافية من بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020، فيما حذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لانجازها.

وحذر جونسون مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل، وسيكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي، غير أن التركيز الفوري لجونسون ينصب على جدول أعمال جديد للحكومة ستتلوه الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.

ومن المتوقع أن يتركز البرنامج بشكل كبير على الانفاق الاجتماعي سعيا لجذب الأصوات المستقبلية للناخبين التقليديين من أنصار حزب العمال، الذين حولوا ولاءاتهم وأيدوا المحافظين هذه المرة، وتخلى جونسون عن أعراف المحافظين ووعد ببرنامج إنفاق اجتماعي ضخم خلال حملته الانتخابية التي استمرت خمسة أسابيع.

وأرخت تلك الوعود بظلالها على رسالة حزب العمال التي ركزت على مواضيع انتخابية تقليدية مثل الرعاية الصحية، وقال المصدر الحكومي إن البرنامج الجديد لجونسون سيتضمن أول التزام قانوني بزيادة الانفاق على "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (إن إتش إس) بمبلغ محدد.

وهذا الوعد يهدف في جزء منه إلى تبديد المخاوف من أن مبدأ الرعاية المجانية للجميع سينتهي وبأن برنامج "إن إتش إس" سينفتح على قطاع صناعة الأدوية الأمريكي في إطار اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة ما بعد بريكست، فيما قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن لديه أدلة على إجراء حكومة جونسون محادثات سرية بشأن برنامج "إن إتش إس" مع واشنطن.

ونفى كل من ترامب وجونسون ذلك التقرير، وفشلت المسألة في نهاية المطاف في مساعدة حزب العمال في صناديق الاقتراع، غير أن الاستطلاعات تشير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تتصدر المواضيع التي تثير اهتمام الناخبين البريطانيين من كافة الأطياف السياسية.