حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج
حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنسب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة، واعترف المتهم الرئيسي بتفاصيل جرائمه وتبين من التحقيقات أن المتهمين أنشئوا شركات وهمية توفر فرص عمل بدول الخليج.
وكانت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بدول عربية لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج غير المرخصة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء هذا النشاط 4 أشخاص محددين (عاطلين، حاصلة على دبلوم تجارة، حاصل على دبلوم صنايع ـ لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب ـ مقيمين بالجيزة) إذ أتفق المذكورين على تكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية (خلافاً للحقيقة)، وذلك عن طريق قيامهم بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتولى العاطلين إنشاء الشركة لمقابلة الضحايا بها بصفتهم موظفين بالشركة والقائمين على إنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، بينما تتولى الحاصلة على الدبلوم مقابلة الضحايا بصفتها سكرتيرة الشركة وإقناعهم بصحة نشاط الشركة، واستلام الأوراق الخاصة بهم، بينما يقوم الحاصل على الدبلوم بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهم، وعقب ذلك يقوموا بغلق تلك المقرات حتى يكونوا بمنأى عن ملاحقة ضحاياهم.
وأضافت التحريات إلى قيام المذكورين مؤخرا بإنشاء شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بالطالبية الجيزة - مستغلين اسم شركة مرخصة حاصلة على ترخيص من وزارة القوى العاملة تحمل ذات الاسم، وذلك بقصد إدخال الغش والتدليس على الضحايا بكونها شركة مرخصة، متخذين من مقرها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي بالأسلوب المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (العاطلين والحاصلة على دبلوم) بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على ما يلي "3 دفاتر استلام نقدية باسم الشركة، العديد من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج للعمل، أكلاشية يقرأ بصمة اسم الشركة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، هاتف محمول يستخدمه المتهمين في الاتصال بضحاياهم".
وأمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤال اثنين منهم قررا قيام المتهمين بالاحتيال عليهما بزعم تسفيرهما للعمل بأحد الدول العربية، وتحصلوا من كل منهما على مبلغ 5 آلاف جنيه كمقدم لحين إنهاء إجراءات تسفيرهما.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
