تناولها "شباب العالم".. خبراء يحللون استغلال تركيا وإيران أزمات المنطقة

كتب: ماريان سعيد

تناولها "شباب العالم".. خبراء يحللون استغلال تركيا وإيران أزمات المنطقة

تناولها "شباب العالم".. خبراء يحللون استغلال تركيا وإيران أزمات المنطقة

تطرق المتحدثون خلال فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استغلال بعض الدول مثل تركيا وإيران لأحداث مرت عليها فترة زمنية، بداية من غزو العراق في عام 2003 وحتى الآن لإشعال الفوضى بالمنطقة وهو ما نجح في العديد من الدول وعلى رأسها اليمن والعراق سوريا وليبيا وغيرها من الدول التي نالتها الفوضى وخصوصا بعد استغلال الدول لأحداث "الربيع العربي" الذي مر على المنطقة في 2011.

سليمان: 3 أحداث رئيسية برزت فيها التدخلات الإيرانية في المنطقة 

وقال الدكتور هاني سليمان، خبير الشأن الإيراني، إن هناك 3 أحداث رئيسية برزت فيها التدخلات الإيرانية في المنطقة كانت أولها دخول الولايات المتحدة العراق 2003، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل خروجها كانت قد أسست لنظام طائفي في كامل أوصال دولة العراق، فضلا عن جهودها في حل الجيش العراقي، وهو ما استغلته إيران وبنت عليه باستمرار النزعة الطائفية وتعزيزها لستغلالها لصالحها واستخدام المرجعية الشيعية والتأثير على النخبة السياسية من خلال مدخل ديني وباستخدام الرشاوى والفساد وإيجاد أذرع لها في الحكومات المتعاقبة تأسيس نمطا موازيا للحزب العراقي وبعض ميليشياتها القائمة على الهوية.

وتابع خبير الشأن الإيراني أن الحدث الثاني الرئيسي هو أحداث ما بعد 2011، حيث استغلته إيران بشكل كبير بداية من الترويج له على أنه مستقطع من الثورة الإيرانية، إلى التأثير بشكل كبير في بعض الدول من خلال تعظيم نفوذها مثل لبنان والعراق، موضحا أن التأثير في سوريا كان واضحا أيضا من خلال عدة أذرع منها الحرس الثوري وإنشاء ودعم مليشيات مؤسسة على أسس طائفية بجانب تجنيد بعض العناصر، حتى إن الميليشيات المؤسسة كان أسماءها تحمل معاني طائفية مثل "أبو الفضل العباسي"، وكل ذلك بجانب السياسات الهادفة لتغيير الوضع الديموغرافي من خلال التهجير والنزوح للسوررين، كما لم تترك الوضع في اليمن، حيث إنها دعمت جماعة "أنصار الله الحوثيين" واستخدمتهم لخدمة مصالحها الاقتصادية الكبرى.

وأشار سليمان إلى أن الحدث الثالث، يتمثل في "أزمة الخليج"، والتي استغلتها إيران أمثل استغلال للدخول في مركز المنطقة ودول الخليج، ووجدت لنفسها موطئ قدم وخدمها في ذلك حالة الإغلاق القطري والعزلة، حيث وجدتها فرصة تاريخية للتلويح بالعقوبات وتهديد دول الخليج، وذلك ليس على الصعيد الأمني فقط لكن على حالة الاستقرار ومجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الموقف القطري في هذه الأزمة يعد "موقفا تاريخيا حتى بعد حله لأن الإتيان بالعدو الحقيقي لمركز الخليج خطيئة كبرى".

مطر: التدخلات التركية تزايدت في المنطقة بعد 2011 

من جانبه قال إبراهيم مطر مدير وحدة العلاقات الدولية بمركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط، إن تركيا استغلت العديد أزمات المنطقة  ففي ليبيا ومع سقوط نظام القذافي بعام 2011 اتجهت أنقرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتنظيمات الإرهابية، الممثلة في "حزب العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وميليشيات مدينة مصراتة بالغرب الليبي، كما قدمت أنقرة دعماً لتحالف "فجر ليبيا" في مواجهة "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في مايو 2014 بقيادة المشير خليفة حفتر، ورغم إيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية في ليبيا لم تتوقف عن إرسال السفن المحملة بالأسلحة إلى الميليشيات النشطة في ليبيا.

ويتابع مطر، أن في العراق، ركّزت تركيا على وجودها في إقليم كُردستان العراق، واستكمال هدفها في محاربة حزب العمال الكُردستاني وفق الاتفاقيات السابقة بينها وبين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، واستمرت بالتوغل داخل الأراضي العراقية لمرات عدة دون إخطار الحكومة العراقية، وإنشاء 21 قاعدة عسكرية وأمنية في كُردستان العراق، فضلا عن دعمها للتنظيمات المتطرفة، وتحالفت معها بشكل وثيق في سوريا والعراق.

وأشار مدير وحدة العلاقات الدولية بمركز سلمان إلى أن التدخل التركي بسوريا برز عندما انتهى النظام السوري من السيطرة على الغوطة الشرقية والمناطق الجنوبية من درعا، حيث أرسل تعزيزات كبيرة باتجاه إدلب التي احتشدت بمقاتلي المعارضة الذين تم نقلهم إليها بعد طردهم من مناطق سيطرتهم في الداخل والجنوب السوري، وفي عام 2018 توصل إلى اتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح، بين المعارضة ومناطق النظام، وكان قد تم تعيين حدود المنطقة بعمق 15-20 كم في إدلب، و20 كم في ريف حماه الغربي، وقد نص الاتفاق على انسحاب الفصائل المتطرفة من هذه المنطقة، وكانت تركيا قد ثبّتت نقاط مراقبة منذ مطلع العام 2018، وتعهدت حسب بنود الاتفاق بإخراج جميع الفصائل الجهادية، ونزع الأسلحة الثقيلة منها، وأن تقوم وحدات كل من الشرطة العسكرية الروسية والتركية بمراقبة المنطقة منزوعة السلاح.


مواضيع متعلقة