الوطن ترصد 3 عقبات تهدد انتخابات المحامين المقبلة أبرزها تنقية الجداول

01:14 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019

يحبس المحامون أنفاسهم انتظارا لإجراء الانتخابات العامة في نقابة المحامين، وتشهد أروقة النقابات الفرعية حالة من التأهب والاستعداد وجانب من الدعاية لمن يحاولون اختبار فرصهم وشعبيتهم في الترشح للانتخابات المقبلة، لا سيما بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة الجديدة التي من شأنها وضعت ضوابط فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فضلا عن توقيتاتها، والتي منحت المجلس الحالي مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدته في نوفمبر المقبل لتنقية الجداول لإجراء الانتخابات، على أن توجه الدعوة للناخبين قبل انتهاء المدة بشهرين، ما يعني بدء فتح باب الترشيح في مارس المقبل، ويتسلم المجلس الجديد مهامه في مايو المقبل.

القانون يلزم مجلس "المحامين" بإجراء الانتخابات في مايو المقبل.. والدعوة تسبقها بشهرين

ويعكف مجلس نقابة المحامين الحالي على تنفيذ التكليفات التشريعية الواردة في القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

فوفقا للمادة 131 يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضوا، بدلا من تشكيله الحالي والذي يضم 56 عضوا، على أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من محامي النقض والاستئناف، حيث يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، كما يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال "الإدارات القانونية" 3 أعضاء، كما ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصبي النقيب والعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

وعن النقابة الفرعية، يتولى شؤونها مجلس يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 لمدة 4 سنوات، على أن يمثل في مجلس النقابة الفرعية عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب على 35 عاما، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا 5 سنوات متصلة.

وعلى الرغم من وضوح القانون والجدول الزمني المخصص لإجراء الانتخابات، فإن هناك عدة خطوات تؤجل الدعوة للانتخابات من بينها قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة شهادة الثانوية العامة، حتى الآن من قبل النقابة.

مصادر: الانتخابات مهددة بالطعن حال إجراؤها لهذه الأسباب.. ووكيل النقابة: التنقية مستمرة

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن قيد هؤلاء الخريجين سيتسبب في أزمة داخل النقابة ويجعل الانتخابات محلا للطعن، لا سيما أن النقابة في حال قيدهم سيجرى إدراجهم على "الجدول العام" بالنقابة وهو لا يتيح لهم التصويت في الانتخابات، وقد يبادر بعضهم بالطعن على ذلك لأن منهم من لديه أحكام نهائية بأحقية القيد في النقابة منذ 7 سنوات، وهي أحد السيناريوهات المتوقعة المهددة للانتخابات المقبلة.

وتتمثل العقبة الثانية في تنقية جداول النقابة التي لم تنتهِ منها اللجنة المشكلة حتى الآن سواء من المتوفين، وغير المشتغلين بالمهنة، أو مزوري التوكيلات وأدلة الاشتغال وغيرها من شروط القيد الموضوعة من قبل مجلس النقابة، والتي تعتبر من شأنها محل طعن أيضا، بحسب المصادر.

وذكرت المصار أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير يعد العقبة الثالثة، والذي صدر قبل عدة أيام، بعدم دستورية نص المادة "135 مكررًا" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، التي تنص على أنه، "يجوز لخمسين محاميًّا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة؛ الطعن في القرارات الصادرة منها، وفي تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم".

وجاء الحكم مؤكدا أن نقابة المحامين من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلاتها النقابية المختلفة، أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية، التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها، طبقًا لنص المادة 190 من الدستور، وهو ما سيفتح باب الطعن على الانتخابات المقبلة.

وقال مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، لـ"الوطن"، إن مجلس النقابة الحالي محكوم بمدة قانونية أقرها القانون وستنهي في شهر مايو المقبل، سواء أنجزت ما هي مكلفة به أم لا، مضيفا أنه لا بد من الدعوة للانتخابات في شهر مارس المقبل على أقصى تقدير أي قبل انتهاء المدة بـ60 يوما.

وعن الانتهاء من التنقية وقيد خريجي التعليم المفتوح حتى لا تكون محلا للطعن على الانتخابات، أكد سخى أن النقابة تنقي جداولها بصفة دورية أولا بأول، ومع كل مرحلة ينتقل فيها المحامي من جدول لآخر، وتبحث حالات الشكاوى وبرينت التأمينات للأعضاء، كما أنها ستواصل قريبا مع مصلحة السجون، لموافاتهم بمن صدر ضدهم أحكام جنائية على أن يجرى رفعهم من جدول النقابة.

ونوّه باستعداد النقابة لإجراء الانتخابات في أي وقت إلا أن تحديد الموعد الخاص بالانتخابات يكون قرارا للمجلس بأكمله وهو من المتوقع أن يجرى تحديده قريبا.

وقال سعد بخيت عضو مجلس نقابة المحامين عن أسوان، وعضو اللجنة المشكلة لوضع الشروط المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح من حملة شهادة الثانوية العامة، إن اللجنة ما زالت تدرس الشروط من خلال اجتماعتها، وستضع النتائج التي وصلت إليها بشأنهم أمام مجلس النقابة المقبل.