اليوم.. طرح 147 وحدة كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية ببنها

09:24 ص | الخميس 12 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.

وأوضحت وزارة الاستثمار، أن الطرح يتضمن أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات وسيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019م، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير 2020م، وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كل الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وسيتعامل المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كل الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: "مركز خدمات المستثمرين، ومراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة".

ويمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن الاستفسار عن كل ما يخص الطرح من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035.

كانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سلمت الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لـ30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، الأسبوع الماضي بحضور المستشار محمد عبدالوهاب القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مثلت نحو 33% من الوحدات الصناعية التي طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح مساحتها ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقي الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.

وسبق أن وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس 3 مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها والصف، ونص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، ويقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.