"بين صندوق ومظاهرة".. الجزائر على موعد مع أول انتخابات بعد بوتفليقة
"بين صندوق ومظاهرة".. الجزائر على موعد مع أول انتخابات بعد بوتفليقة
- الجزائر
- انتخابات الجزائر
- الانتخابات الجزائرية
- بوتفليقة
- الجزائر
- انتخابات الجزائر
- الانتخابات الجزائرية
- بوتفليقة
تظاهر آلاف الجزائريون في تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية المرفوضة على نطاق واسع في البلاد، للاحتجاج على إجرائها.
ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.
وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.
كانت محكمة جزائرية أصدرت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاما.
ويتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع، الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي تحت ضغط الاحتجاجات.
يتنافس في هذه الانتخابات، التي تأتي وسط أجواء من الانقسام في الشارع، 5 مرشحين، تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبدالسلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي.
وقد واجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين لإجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى.
كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت، أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لانتخابات الرئاسة، والتي تم بثها مباشرة من خلال التلفزيون الجزائري وعبر جميع القنوات التلفزيونية والخاصة والإذاعة الوطنية.
وحول سؤال عن الدستور المقبل، قال المرشح عبدالعزيز بلعيد: "لا بد من دستور على مقاس الشعب، وسأفتح حوارا مع الجميع واستفتاء المواطنين حول الدستور الجديد".
أما عبدالمجيد تبون، فقال: "الدستور هو أم القوانين وأول لبنات التغيير الذي يطلبه الجزائريون، دستورنا ظهرت فيه ثغرات ويكون استشراف لمسيرة الأمة والفصل بين المؤسسات وتهميش أخرى لتعزيز الرقابة ونبتعد عن الحكم الفردي والإنزلاقات".
وقال المترشح علي بن فليس، إن "الماضي هو الماضي وثورة شعبية أبعدت الجزائر من الغرق واقترحت دستورا اجمع حوله الطبقة سياسية ونظام شبه رئاسي وتقاسم السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي ينتج عن الأغلبية البرلمانية".
من جانبه قال المترشح عز الدين ميهوبي: "التزمت أمام الشعب بالعمل مع جميع الشركاء على وضع دستور يعيش لعقود دون هزات سياسية والتأسيس لجمهورية المؤسسات وعدم التداخل وإبعاد السلطة التشريعية بعيدا عن التجاذبات ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا".
في حين تعهد المترشح عبد القادر بن قرين بدستور يعتمد مرجعية 1 نوفمبر وحراك 22 فبراير وما طالب به، وقال: "الدستور الذي اقترحه يكون بحوار شامل والخروج بعقد شامل يؤسس لنظام شبه رئاسي، الرئيس يسير الأمن والسياسة الخارجية ورئيس الحكومة يسير الشؤون اليومية".
كما أجمع المترشحون حول ضرورة إعاد النظر في القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب، وحتى ثانون السلطة المستقلة للإنتخابات وذلك عبر فترح مشاورات مع الطبقة السياسية.
كان الشارع الجزائري ينتظر متابعة هذه المناظرة باهتمام كبير، خاصة أن هذه التجربة التي تعيشها الساحة السياسية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.
