"التنمية المحلية": خريطة لرصف الطرق الداخلية بـ17 مليار خلال 3 سنوات

11:51 ص | الأحد 08 ديسمبر 2019

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية، وشارك في الجلسة الأولى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط .

وشار شعراوي، إلى اهتمام الدولة بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، مضيفًا أنه جرى إنفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضي لرصف الطرق الداخلية، كما جرى اعتماد 4.6 مليار جنيه العام الجاري لاستكمال الخطة الموضوعة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل لـ17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة.

وأشار شعراوي، إلى ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقري وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات موجها المحافظين الجدد بإيجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القري .

وطالب الوزير بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة علي أرض المحافظات، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة بما يعود بالنفع في النهاية علي تحسين مستوى تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري.

كما طالب شعراوي، من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة، مشددا على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب.

وشدد شعراوي، على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة ازالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه جرى استرداد 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحاً أن القطاع يجي نوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش فهو خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوي المتكررة في المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظين الجدد.

كما استعرض أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات اعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، مؤكدا أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 وتلتزم بها كل دول العالم، مؤكداً أن الدولة تضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.

كما استعرض كمالي، إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتي تركز على 5 برامج رئيسية وهي: رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الأمن والمرور والإطفاء، إضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مؤكداً التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوي كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوي التنمية في كل محافظة.