خبير اقتصادي: المبادرات الحكومية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري

05:19 م | السبت 07 ديسمبر 2019

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات.

المبادرة الأولى: تمويلات بقيمة 100 مليار بسعر فائدة متناقصة

هي إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10%، للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، وستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، كما سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.

المبادرة الثانية: إسقاط الفوائد على المصانع المتعثرة

أما المبادره الثانية تتضمن إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين، حيث أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه وفقاً لما أفاده البنك المركزي المصري.

المبادرة الثالثة: تمويلات بقيمة 50 مليارا بفائدة متناقصة

بينما المبادرة الثالثة هي تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% .تقديم الحكومه حزمة من المبادرات بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي والطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، ويعد هذا قرار إيجابياً على العملة المحلية وشركات التطوير العقاري وتدعيم الصناعة المصرية وسيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي الإجمالي التي تبلغ حاليا 18%.

وتعليقا علي المبادرات قال الدكتور عبدالمنعم، السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجيه، إن هذه المبادرات تهدف إلى تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، بل من المتوقع أن يكون تفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع كفيل بكسر حاجز الـ ١٦ جنيها.

وأضاف "السيد"، لـ"الوطن"، أن المبادرة الخاصة بالقطاع الصناعي تهدف إلى الحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات مع تحسن استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح "السيد"، أن المبادرات تسعى إلى تحسين أداء الاستثمار المحلي وإيجاد حالة من الحراك الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة الداخلية، كما تهدف المبادرات إلى تشجيع الصناعات التصديرية.

وتؤكد المبادرات تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابياً على سوق الأسهم في البورصة المصرية.

ويرى "السيد" أن هذا القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفساً للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، ولا شك أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمراً أساسياً بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأشار مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، نظراً لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم، إلا أننا نتوقع تأثر الربحية سلباً بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي رغم عدم الكشف عنها.

وحول القطاع العقاري توقع "السيد"، تأثيرا إيجابيا لهذه المبادرة على شركات التمويل العقاري التي ستشارك في المبادرة، رغم ضرورة كشف المركزي عن أسعار الفائدة على الإقراض.

وأكد أن القرار سيكون إيجابياً على الشركات العقارية، حيث أن مبادرة التمويل العقاري تعد وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي، في هذه المرحلة، مع استهداف المبادرة إسكان فئات الدخل المتوسط، وفي الوقت نفسه، كانت المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقارين والبنك المركزي حول أن تتراوح مساحات الوحدات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة، بالقرب من 150 متر مربع بنطاق سعر 2 مليون جنيه و3 ملايين جنيه.