النائب العام يعلن توصيات المؤتمر الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة
النائب العام يعلن توصيات المؤتمر الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة
- النائب العام
- المستشار حماده الصاوي
- جمعية النواب العموم الأفارقة
- النائب العام
- المستشار حماده الصاوي
- جمعية النواب العموم الأفارقة
أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام، توصيات المؤتمر السنوي الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة والتي جاءت بعنوان "إعلان كيجالي رواندا"، والذي تضمن دعوة الدول إلى الوفاء بالتزامها نحو تسليم ومحاكمة المتهمين الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة خلال عمليات الإبادة الجماعية باستثناء من تختص بمحاكمتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وآلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية في نطاق اختصاصهما، وذلك فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية.
وأوضح الصاوي أن بعض الدول تقوم بمحاكمة أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص لدولة رواندا، إلا أن كثيرا من المشتبه فيهم يتجولون بحرية في أنحاء مختلفة من العالم، واستمرار تمتع هؤلاء المشتبه فيهم بحريتهم يشكل انتكاسة خطيرة للعدالة والمساءلة الجنائية، مضيفا: "نحث جميع الدول على إيلاء اهتمام جاد لمسألة القبض على هؤلاء الهاربين كافة وتقديمهم للعدالة".
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم، أن جمعية النواب العموم الأفارقة، عقدت اجتماعًا على مدار 4 أيام باعتبارها منصة تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، في مدينة كيجالي برواندا، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ14 واجتماع الجمعية العامة للجمعية، وتناول موضوع "تعزيز مبدأ سيادة القانون في إفريقيا لمواجهة الجرائم عبر الوطنية والجرائم الجماعية".
المشاركون يؤكدون احترام المبادئ التي وضعت مع الاتحاد الإفريقي
وجاء نص إعلان كيجالي: ندرك بوصفنا نواب عموم من القارة الإفريقية، الحاجة إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين سلطات ووكالات الادعاء ونعترف بأننا نجتمع سويًا من نُظم قضائية مختلفة لصياغة استجابة مشتركة لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعالة، رسمية وغير رسمية، لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب إفريقيا، وأكد المشاركون احترام المبادئ التي وضعت مع الاتحاد الإفريقي من خلال مذكرة التفاهم للعمل على دعم عمل جمعية النواب العموم الأفارقة، وتقدير المبادرات والجهود بشأن إطلاق برامج بناء قدرات لأعضاء هيئات الادعاء بجمعية النواب العموم الأفارقة لتبادل الخبرات والتجارب المثلى.
إعلان كيجالي خلص إلى 5 توصيات رئيسية
وتضمنت توصيات إعلان كيجالي، بشأن الجرائم عبر الوطنية، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باتت تزداد تعقيداً، وتترك آثارًا هدامة على التنمية والحوكمة في القارة الإفريقية، وأصبحت المؤسسات الإجرامية والمنظمات الإرهابية أكثر تعقيداً لاسيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات في الاضطلاع بأنشطتها، وإخفاء ونقل الأموال في الأعمال الإجرامية. وفي مواجهة هذه التحديات، لا يمكن لإفريقيا أن تسمح بأن تصبح ملاذاً آمنا للمجرمين.
وتابع البيان أن كثيرًا ما تتخلف الدول عن المنظمات الإجرامية من حيث درجة التعقيد، وتوفير الموارد، والسرعة، والإبداع، ما يتطلب الرد على هذه التحديات في مجال التحقيقات والمحاكمات بزيادة أوجه التعاون والتنسيق والتشبيك؛ وبناء وزيادة المعارف والتعلم حول طبيعة هذه الجرائم وأفضل السبل للتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، وتعزيز قدرة المحققين والنواب العموم على القيام بذلك.
وخلص إعلان كيجالي إلى 5 توصيات رئيسية أعلنها النائب العام المصري نيابة عن أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، تشمل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمعية والاتحاد الإفريقي، وإشراك المؤسسات الدولية والإقليمية في نشر المعلومات حول جمعية النواب العموم الأفارقة، والعمل بشكل جماعي لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي، كما أوصى الإعلان بالعمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي قد تساعد التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم عبر الوطنية والإبادة الجماعية وملاحقتها قضائيًا، وكذلك استخدام وسائل التعاون الدولي الرسمية وغير الرسمية على السواء للتعاون بطرق مبتكرة للتغلب على الاختلافات في النظم الوطنية واللغة وغير ذلك من الاختلافات. فضلاً عن احترام حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإبادة الجماعية، وضمان تدريب الدول أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.
ودعا نواب العموم الأفارقة إلى تشجيع إقامة آليات ومبادرات لتسليم أو محاكمة الهاربين من العدالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا وتقديمهم للعدالة لصالح ضحايا تلك المجازر المفجعة.
