صحف لبنان: تحديد موعد الاستشارات النيابية لا يضمن تشكيل حكومة قريبا

12:41 م | الخميس 05 ديسمبر 2019

قالت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، إن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، غير كاف وحده للجزم أن الحكومة الجديدة ستبصر النور قريبا، مشيرة إلى أن اسم المهندس سمير الخطيب "المرشح الوحيد حتى الآن لرئاسة الوزراء" ليس محل توافق مؤكد، فضلا عن الخلافات المستعرة حول أسماء الوزراء والحقائب الوزارية وتوزيعها على القوى السياسية، رغم كون البلاد تمر بأزمة سياسيا واقتصاديا وماليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت أمس الاربعاء أن الرئيس ميشال عون سيبدأ الاثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأشارت صحف "النهار، الجمهورية، نداء الوطن، الأخبار، اللواء، الشرق"، إلى أن تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين المقبل، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة يأتي لإعطاء فرص إضافية للتشاور بين الكتل النيابية، تسهيلا لعملية التكليف وقيام الوضوح في مواقف كل الأطراف من التكليف برئاسة الوزراء والتأليف الحكومي.

وأوضحت أن البحث في مسألة الحقائب الوزارية ومن يشغلها تتم على قدم وساق ولكن لم يتم حسمها بعد، وأن أي توافق لم يحدث بين الفرقاء السياسيين في هذه النقطة، حيث يُعول على الأيام الفاصلة حتى موعد الاستشارات النيابية لحل العقد المتبقية وفي مقدمتها الخلاف المتعلق بوزارة الداخلية التي يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تكون من حصته الوزارية إضافة إلى حقيبة الطاقة، وهو ما يرفضه سعد الحريري المصر على حقيبتي الداخلية والاتصالات.

دعم الحريري لوصول الخطيب لرئاسة الوزراء مرده أنه لن يتحمل أن ينهار لبنان

وذكرت الصحف أن دعم الحريري لوصول سمير الخطيب لرئاسة الوزراء مرده أنه لن يتحمل أن ينهار لبنان وهو رئيس حكومة تصريف أعمال، ومن ثم فقد أعطى موافقته على السير بالخطيب لئلا يُقال إنه يعرقل فرصة تشكيل حكومة جديدة، خصوصا أن المجتمع الدولي كان واضحا في مناشدته اللبنانيين الإسراع في تشكيل الحكومة لتمكينه من تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية اللازمة لإنقاذ الوضع في لبنان، وأن الحريري لايزال على موقفه من ناحية عدم تسمية سياسيين "ضمن حصته الوزارية" في الحكومة المرتقبة وإنما وزراء تكنوقراط.

ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر الماضي حركة احتجاج شعبية لا سابق لها تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة، وكانت حركة الاحتجاج أدت في 29 اكتوبر الماضي الى استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري.

وأشارت الصحف اللبنانية، إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تشهد قيام أي طرف بالأخذ في الحسبان مسألة تمثيل وجوه تمثل الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي، كما لم يسع أي طرف إلى تغيير نمط التعامل مع عملية التأليف الحكومي، والتي انتهت بمحاصصة طائفية وسياسية تقليدية، وهو الأمر الذي قوبل بدعوات للرد من خلال قطع الطرقات والإضراب والعصيان المدني.