"المصرف المتحد": الدولة تدعم الإنتاج.. و"المركزي" يرسم السياسة المالية

أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة أننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية.

وأوضح أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعي والزراعي،  وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية. 

المركزي يفتح صفحة جديدة مع رجال الصناعة لدعم الاقتصاد القومي 

وأضاف أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عددا من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر ما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية، والتي ينعكس على رفع مستوى دخل المواطن.

وأشار القاضي، إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي. 

وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، اليوم، عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. فضلا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج محلي الصنع.

كما أعلن محافظ البنك المركزي، عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

• البنك المركزي
• مبادرات
• الصناعة
• التمويل العقاري
• مجلس الوزراء
• البنك المركزي
• مبادرات
• الصناعة
• التمويل العقاري
• مجلس الوزراء