خبراء بمجلس النواب الأمريكي: ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل

10:18 م | الأربعاء 04 ديسمبر 2019

دعم ثلاثة خبراء دستوريين، اليوم، جهود الديموقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أن سعي الرئيس الأمريكي، لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية يشكل أساسا صالحا لعزله، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس النواب، إلا أن خبيرا رابعا عارض بشدة هذا الموقف قائلا إن الأدلة "غير كافية على الإطلاق" لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدغي العزل.

الآباء المؤسسين وجدوا علاجا للرئيس الذي يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد

وكان النواب الديموقراطيون قد اعتبروا امس الثلاثاء أن التقرير النهائي للجنة الاستخبارات التي تولّت التحقيق الرامي لعزل ترامب يؤكد ضرورة عزله من منصبه لاستغلاله سلطاته من أجل الضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه الديموقراطي، وأكد النواب الديمقراطيون، أن "الآباء المؤسسين وجدوا علاجا للرئيس الذي يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد، ألا وهو العزل".

وفي جلسة استماع صاخبة للجنة القضائية في مجلس النواب المكلّفة إعداد القرار الاتّهامي بحق الرئيس استمع النواب إلى إفادات أربعة خبراء دستوريين، اعتبر ثلاثة منهم أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل، وقال بروفسور الفقه القانوني في جامعة كارولاينا الشمالية مايكل جيرهارت "نحن الثلاثة آراؤنا متطابقة" في إشارة إلى بروفسورة كلية الحقوق في جامعة ستانفوردباميلا كارلان وبروفسور كلية الحقوق في جامعة هارفرد نوا فيلدمان.

وتابع الأمريكيون عبر شاشات التليفزيون التي غطت الجلسة بشكل مباشر نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة الديموقراطيين المعارضين لترامب والجمهوريين المؤيدين له. وتأتي المرحلة الجديدة من التحقيق غداة صدور التقرير النهائي للجنة الاستخبارات الذي خلص إلى أن ترامب "وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

"جيرهارت": ترامب ارتكب واحدة من أخطر التجاوزات السياسية في تاريخ البلاد

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر إن ترامب " كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية"، بالتماسه "الصريح والمباشر" تدخلا خارجيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وأيضا انتخابات العام 2020. و اليوم الأربعاء قال جيرهارت إن ترامب ارتكب واحدة من أخطر التجاوزات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة، موضحا: "سوء السلوك الخطير للرئيس والذي يتضمن الرشوة وطلب خدمة شخصية من رئيس أجنبي مقابل استخدامه نفوذه، وإعاقته سير العدالة وعرقلة عمل الكونجرس يتخطى سوء سلوك أي رئيس سابق".

وأضاف جيرهارت "إذا فشل الكونجرس في عزل الرئيس الحالي تكون عملية العزل قد أصبحت بلا أي معنى، وكذلك دستورنا المعد بعناية لمنع تنصيب ملك على الأراضي الأمريكية"، فيما ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معتبرة أن "ثلاثة خبراء من أصل أربعة في جلسة الاستماع الصورية هذه متحيّزون" ضد ترامب.

خبير: لا يوجد أي دليل على أن ترامب تصرّف بنية فاسدة تتطلّبها إعاقة سير العدالة

أما الخبير الرابع جوناثان تارلي وهو بروفسور في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، وهو الوحيد الذي اختاره الجمهوريون، فقد كان موقفه مخالفا تماما، وقال الذي أدلى بإفادته في عملية إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 1998، إنه "لا يوجد أي دليل" على أن ترامب "تصرّف بنية فاسدة تتطلّبها إعاقة سير العدالة"، وكشف تارلي أنه لم ينتخب ترامب في عام 2016، لكنّه اعتبر أن معارضة الرئيس "لا علاقة لها" بالمسائل الدستورية المطروحة أمام الكونجرس.

وأضاف تارلي، أنه "يمكن لأحدهم أن يعارض سياسات الرئيس ترامب أو أفعاله وعلى الرغم من ذلك أن يستخلص أن قضية العزل الحالية ليست فقط ذات أدلة غير كافية لا بل من بعض النواحي خطيرة".

ومن لندن حيث شارك في قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ندد ترامب بالتقرير ووصفه بـ"المهزلة"، مهاجما خصومه لمضيّهم قدما في جلسات الاستماع على الرغم من تواجده خارج البلاد. وردا على سؤال حول التقرير قال ترامب "ما يفعلونه سيء جدا لبلدنا"، مضيفا "إنها مهزلة".

واعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة، داج كولينز، أن "ما يجري اليوم هو مجرّد إضاعة وقت". وبعدما ألمح إلى أن الخبراء لم يطّلعوا على كل تفاصيل عملية العزل ردت عليه كارلان بعنف قائلة "شعرت بالإهانة جراء التلميح إلى أن بروفسورا في القانون لا يهتم بتلك الوقائع"، مؤكدة، أن سعي ترامب لحجب مساعدة عسكرية لأوكرانيا واشتراطه فتح كييف تحقيقا بحق بايدن يشكلان أساسا صالحا للعزل، على الرغم من أن المساعدة سلّمت لاحقا، وقالت إن "الالتماس بحد ذاته يشكل مخالفة تستدعي العزل".

والتقرير الذي يتوقّع أن تستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل قد يبنى على تهم الرشوة واستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس وازدرائه. ويصرّ الديموقراطيّون على إجراء تصويت على إطلاق إجراءات العزل قبل عطلة الميلاد التي تبدأ في 25 ديسمبر الجاري، وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوقّع، على إطلاق إجراءات العزل، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في يناير المقبل.