جدل فى البرلمان حول ملكية أرض حديقة الـ"هابى لاند" بالمنصورة

جدل فى البرلمان حول ملكية أرض حديقة الـ"هابى لاند" بالمنصورة
- النواب
- مجلس النواب
- البرلمان
- الإدارة المحلية
- محلية النواب
- الدقهلية
- النواب
- مجلس النواب
- البرلمان
- الإدارة المحلية
- محلية النواب
- الدقهلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة، بشأن الأزمة القائمة بين وزارة النقل ومحافظة الدقهلية، الخاصة بأرض حديقة الهابي لاند بالمنصورة، والتى تقدر مساحتها بـ8400 متر، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وجاء بطلب الإحاطة، أن حديقة الهابى لاند، تعد من معالم المحافظة، وتستخدم لتنزه المواطنين منذ سنوات طويلة، وأن المعروف أن ملكيتها للمحافظة، إلا أن وزارة النقل أعلنت مؤخرًا نيتها إقامة مجمع سكني وتجاري، وفندق على أرض هذه الحديقة.
وادعت الوزارة ملكيتها للحديقة، رغم أنها ملك محافظة الدقهلية، وتستخدم كمتنزه وحديقة تخدم أهالي الدقهلية، كما أن مدينة المنصورة ليس لديها ظهير صحراوي، وعمل كتلة سكنية في قلب المدينة، يترتب عليه أن الشبكات لا تتحمل، وستؤدي لتفاقم مشكلة المرور، مطالبا بالفصل بين أملاك السكة الحديد، وأملاك المحافظة في حديقة الهابي لاند.
من جانبه، قال رئيس حى المنصورة، إن حديقة الهابى لاند ملك المحافظة، وأغلقت ليتم تطويرها، ومنذ شهور هيئة السكة الحديد، ادعت ملكيتها لأرض الحديقة، ومازال النزاع قائم.
بدوره، قال ممثل هيئة السكة الحديد، إنه توجد لديهم مستندات تثبت ملكية الحديقة للوزارة، والأوراق كلها ومستندات الملكية تدل علي ملكيتها لوزارة النقل، مؤكدا أن المشروع الذى سيقام سيكون على جزء من الحديقة الخاص بالمباني القديمة فيها، ويستكمل على أراضي ملك السكة الحديد بجانب الحديثة، وأنه سيتم الحفاظ علي المسطح الأخضر للحديقة، ومساحته 6200 متر، وأن التكلفة الإنشائية للمشروع مليار جنيه، والعوائد المتوقعة منه تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأعرب نائب الدقهلية محمد عقل، عن رفضه إقامة أى مشروع سكنى أو تجارى على أرض الحديقة، مؤكدا أن الحديقة معروفة منذ سنوات طويلة أنها ملك للمحافظة.
من جانبه، عقب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قائلا: "أرض الحديقة طول عمرها وضع يد هادف ومستقر، واستخدام عام للمواطنين، ولما تبني فندق ومباني سكنية هتكون الحديقة استخدام ليهم وليس للمواطن"، مشيرا إلى أن المحافظة لا تعارض إقامة مشروع تنموى، لكن لابد أن يكون هناك عائد للمحافظة، يستغل لتطوير المحافظة والتنمية".
بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لا تعارض سعى وزارة النقل إلى تعظيم الموارد، وتؤيد ذلك، إلا أن تعظيم الموارد ليس فقط من خلال البناء والإسكان، فهناك أفكار أخرى لا تكلف الدولة شيئا، وتدر دخلا كبيرا، كما أن أى عاصمة لا تتحمل كثافة سكنية.
وتابع "السجينى": "هناك اجتماع خلال اليومين المقبلين بين وزير النقل والمحافظ، والحديقة أيا كان من يطورها لابد أن يفصل فى مسألة ملكيتها وحسم هذا النزاع، والمسطح الأخضر للحديقة، وزارة النقل قالت إنه سيكون مفتوحا للجمهور، وأن أي أعمال تنموية وبناء ستكون علي المنطقة البنائية"، داعيا إلى التنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، بشأن مسألة المرافق.