"محلية النواب" تناقش مشكلات شركات المقاولات بالقطاع العام

04:37 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، مناقشات موسعة، حول ضرورة الاستفادة من رؤية النظام الحالي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها والنهوض بها، والتغلب علي إشكالياتها.

وذلك بشأن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال في مصر، مؤكدين أن هذه المرحلة، تعد عصر ذهبي نحو رفع الكفاءة والتطوير لهذه الشركات، في ظل الفلسفة القائمة، وإذا لم يكن هذا الوقت هو المناسب، فمتى يتم إعادة الهيكلة والتطوير؟

مناقشة طلب إحاطة للنائب محمد الفيومي

جاء ذلك إبان مناقشة طلب إحاطة، مقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعثر شركة مختار إبراهيم في إنهاء أعمال إحدى محطات المياه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومطالبات بسحب الأعمال منها، وإسنادها لشركات القطاع الخاص.

ورأت اللجنة، أن من واجبها أن تفتح ملف شركات المقاولات بقطاع الأعمال، خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تؤمن بفلسفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، ومن ثم الفرصة سانحة من أجل تطوير هذه الشركات، ودعمها بدلا من تعثرها، فضلا عن أزماتها المستمرة، والذي يترتب عليه تأثيرات سلبية بشأن المشروعات، التي تسند إليها.

فشل شركات القطاع العام

وأكد رئيس اللجة أحمد السجنيى، أن اللجنة، لا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الملف، في ظل ما لمسته من فشل كبير، بشأنه جراء مناقشات الأدوات الرقابية، التي تتم بشأنها، لافتًا إلى أننا كنواب، نتحدث من منطلق نواب أمة، وليس نواب لجنة، ومن ثم المسؤولية علينا أن نفتح هذا الملف، ونتحدث بشأنه من أجل الصالح العام.

وأوضح، أنه لا يمكن أن يسمح بفشل في ظل هذه المنظومة، خاصة أننا أمام كوادر حكومية، نفتخر بها، ومن ثم لابد من النجاح وليس الفشل.

وكيل اللجنة: كان يجب حضور وزير قطاع الأعمال

واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبديا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال هذه الاجتماع، مؤكدًا على أن الاجتماع من أجل الصالح العام، وكان لابد من حضوره، من أجل أن نستفيد جميعا، ونضع حلول علي أرض الواقع، وليس من المكاتب.

وأشار "الحسيني"، إلى أن شركة مختار إبراهيم، مثل نموذج مهم لشركات المقاولات، ومن ثم دعمها وتطويرها ورفع كفائتها ضرورة مهمة، مؤكدًا أن العاملين بها في حاجة لقيادات ناجحة، من أجل التطوير وتحقيق النجاح.

وأضاف، أن الحكومة مطالبة بدعم الشركة، وباقي الشركات بقطاع الأعمال، وليس وضع العراقيل أمامها.

وأكد النائب يسري الأسيوطي، أن شركة مختار إبراهيم، من الشركات التى لها باع كبير فى البنية التحتية فى مصر والعالم العربي، وبها كفاءات كبيرة لابد من دعمها وليس إفشالها.

زيادة أعباء الشركات بعد 2011

من ناحيته قال المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن أوضاع شركات المقاولات، بها العديد من الإِشكاليات، لابد أن يتم وضعها في الاعتبار من جانب الجميع، لافتا إلى أن منذ 2011، زادت الأعباء على مستوى المرتبات، وزيادة العمالة بشكل كبير، مع انخفاض مستوى الأعمال، ما أصبح الأمر يمثل عبء كبير على هذه الشركات، والذي يكبر مع مستوى الوقت.

وأكد أن الأمر وصل إلى طرح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بالتنسيق مع جهاز حكومي، لطرح مشروعات بأقل الأسعار، من أجل توفير المرتبات للعاملين.

ولفت إلى أنه منذ توليه المسؤولية، نسق مع الوزير، ضرورة أن نضع حل حاسم، هل الدولة فى حاجة لهذه الشركات؟ ومن ثم تضع حل لنزيف الخسائر بها، أم تصفيها وتنهي هذا الأمر، ومن ثم كانت الرؤية بأن الدولة فى حاجة لها، ويتم دراسة الأمر للتطوير ورفع الكفاءة، وإعادة الهيكلة، ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي.

وأضاف، أن منظومة عمل شركات المقاولات، في حاجة إلى إعادة نظر شاملة، متضمنة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، من أجل النجاح فى إعادة هيكلتها بشكل كامل، قائلا: "الموضوع كبير، وأكبر من أي حاجة تتخيل، منظومة كاملة وشاملة فى حاجة للتطوير"، وإعادة الهيكلة على مستوى الشركات والأجهزة المختلفة فى الدولة، التى تتعامل معها هذه الشركات.

أحمد السجيني: اجتماع 15 يناير 2020 لاستكمال نظر الملف

وتدخل رئيس اللجنة بقوله: "الموضوع كبير، ومن ثم نحن نتحدث من منطلق المسؤولية الوطنية لنا جميعًا كنواب عن الأمة"، مشيرا إلى أنه آن الآوان أن نقف أمام هذه الأزمة، ونضع حلول واقعية لها على أرض الواقع.

وأكد أن شركات الإعمار والمقاولات، تتفق مع جهود ونظرة الدولة نحو البنية التحتية وتطويرها، ومن ثم هذه فرصة كبيرة بدعم من النظام الحالي في تطويرها ورفع كفاءتها، وستكون أكثر سهوله من شركات التصنيع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سيتم عقد اجتماع في 15 يناير 2020، لاستكمال نظر هذا الملف، بعد أن تتقدم الحكومة بعدد من البيانات المطلوبة بشأن الشركات وأولويات المشروعات بها، على أن يكون هذا الاجتماع بتمثيل وزاري، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف وهيئة المياه والشرب للصرف الصحي، وتكون بيانات الشركات والمشروعات أمام اللجنة، للنقاش والوصول لرؤى واقعية، من شأنها أن تحسم المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الشركات.