هل ستُرفع الحصانة عن نتنياهو تمهيدا لمحاكمته بتهمة الفساد؟
هل ستُرفع الحصانة عن نتنياهو تمهيدا لمحاكمته بتهمة الفساد؟
- نتنياهو
- بنيامين نتنياهو
- إسرائيل
- الحكومة الإسرائيلية
- نتنياهو
- بنيامين نتنياهو
- إسرائيل
- الحكومة الإسرائيلية
أحال المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الكنيست رسميا، وبات أمام رئيس الوزراء 30 يوما ليحصل على الحصانة من البرلمان.
ويتعين على نتنياهو أن يطلب من الكنيست منحه الحصانة في موعد أقصاه 1 يناير المقبل، وستبت في مسألة منحه الحصانة لجنة خاصة في الكنيست.
وأشار ماندلبليت في رسالته إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، التي وجهها إليه أمس الاثنين، إلى أن محاكمة نتنياهو ستكون أمام محكمة القدس، وقد تم تحديد موعد إجراء المرافعات، لكن لم يكشف عنه.
وسيكون هناك 333 من شهود العيان الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة، وفي حال تمت إدانته، سيضطر نتنياهو للاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
ذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتخلى عن الوزارات التي يتولى حقائبها قبل أن يتخذ النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت قرارًا يجبر فيه نتنياهو على الاستقالة من تلك الوزارات.
وبحسب القناة، فإن نتنياهو ورغم مرور 10 أيام على تقديم لائحة الاتهام ضده، إلا أنه لا يزال يحتفظ بوزارات الزراعة والصحة والرعاية الاجتماعية "الرفاه والشتات"، مشيرةً إلى أن هناك تقديرات لدى مسؤولين كبار بأنه سيعمل على التخلص منها خلال الأيام المقبلة.
وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو سيعجل في التخلص من تلك الوزارات على الرغم من أن ماندلبليت لم يتخذ بعد قرارا رسميا بشأن تلك الوزارات.
ولا يمكن لماندلبليت أن يقدم لوائح الاتهام بصورة رسمية للمحكمة حتى يتم حل مشكلة الحصانة، والحقيقة أن لجنة الكنيست، التي تتولى شؤون الحصانة، لا تعمل حاليا بسبب حالة الجمود السياسي التي تعاني منها إسرائيل تعقد من هذه العملية، وقد تؤدي إلى تأجيل تقدم لوائح الاتهام لعدة أشهر.
وفي القضية 1000، المتعلقة بتلقي نتنياهو هدايا ومزايا من رجال أعمال وأثرياء، من ضمنهم المنتج الهوليوودي إسرائيل الأصل، أرنون ميلتشان، وجه ماندلبليت لنتنياهو تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة – تعريف التهمة الأخيرة مبهم إلى حد ما ويتعلق بانتهاك مسؤول حكومي للثقة التي وضعها الجمهور به، ولم يتم توجيه أي تهمة لميلتشان في القضية.
أما القضية 2000، والتي تتعلق باتفاق بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لإضعاف توزيع الصحيفة المنافسة "يسرائيل هايوم"، التي يملكها الزوجان أديلسون، مقابل الحصول على تغطية إيجابية من يديعوت، وجه ماندلبليت لرئيس الوزراء تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، في حين وُجهت لموزيس تهمة الرشوة.
وفي القضية 4000، التي يعتبرها الكثيرون القضية الأخطر ضد رئيس الوزراء، نتنياهو متهم بالدفع بقرارات تنظيميه عادت بالفائدة على شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، مقابل الحصول على تغطية ايجابية من موقع "واللا" الإخباري المملوك لإلوفيتش.
في هذه القضية اتُهم نتنياهو وإلوفيتش بالرشوة، بالإضافة إلى توجيه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة ضد نتنياهو.
