وزير الاتصالات: مصر الرقمية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المختلفة

03:07 م | الاثنين 02 ديسمبر 2019

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر الرقمية ليست مسؤولية وزارة بعينها، لكنها مسؤولية مشتركة بين كل عناصر الدولة، من كل المؤسسات والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، فضلا عن مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر، من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX”، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجانب التشريعي، يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية، حيث صدر في العام الماضي قانون، مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية، الذي من المقرر إصداره قريبا.

وأشار وزير الاتصالات، إلى جوانب أخرى، داعمة لبناء مصر الرقمية، مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات، وإدارة موارد الدولة، من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، موضحًا ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية، وطرق السداد الالكتروني.

وشدد "طلعت"، على أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية، وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، فضلا عن ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية، والمعززة للشمول المالي.

وأوضح، أنه يجري العمل من أجل إنشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية، لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم، والوصول إلى الأسواق، مؤكدًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر، والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة، على مدار سنوات.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.