السجن والغرامة.. عقوبة نشر فيديو انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

01:18 م | الاثنين 02 ديسمبر 2019

اعتداء على الحياة الشخصية، ونشر حالة فزع بين المواطنين، بالإضافة إلى نشر مستندات تعتمد عليها النيابة في التحقيقات، اتهامات قد يواجهها من قام بتسريب ونشر مقاطع فيديو للحظات إقدام شاب على الانتحار، وذلك بحسب خبراء القانون.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر أمس بفتح تحقيقات في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة في برج القاهرة الخاصة بواقعة انتحار طالب جامعي من أعلى البرج.

الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5 أعوام، هي عقوبة نشر مستندات ومحتويات وأدلة التحقيق في قضية قبل انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وذلك وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2004، بالإضافة إلى أن تداول مثل تلك المقاطع يعتبر جريمة تؤدي إلى نشر حالة من الفزع بين المواطنين، واعتداء على الحرية الشخصية، وذلك بحسب أميرة أبو العز، المحامية والخبيرة القانونية.

قانون العقوبات يجرم نشر صور وفيديوهات دون إذن صاحبها

وتابعت أبو العز، حديثها لـ"الوطن"، أن نشر مقاطع فيديو تتناول أشخاصا دون إذن منهم يضع من ينشر تحت طائلة القانون، لذلك فإن من قام بنشر فيديو الواقعة يواجه تهمة التعدي على الحياة الخاصة، وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط، ولكن التجريم يمتد ليشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة، فوفقا للمادة رقم 309 مكرر (أ) فإنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي جرى التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته".

غرامة تصل إلى 10آلاف جنيه لتسريب مقاطع فيديو كاميرات المراقبة

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، في حديثه لـ"الوطن"، إنه في حال ثبوت قيام أحد الموظفين العاملين بالشركة الأمنية المسئولة عن كاميرات المراقبة ببرج القاهرة بتسريب الكاميرات وتفريغ الفيديو، فإنه سيجري تغريمه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لقانون 147 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الشركات الأمنية، حيث لا يجوز التفريغ إلا بإذن من النيابة العامة أو الجهة الأمنية المخولة بذلك.